أرجعت مصادر أمنية مسؤولة حركة التنقلات المحدودة التي أصدرها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم السبت، إلى المواجهات الأخيرة بين قوات الشرطة والعناصر الإرهابية في منطقة الواحات، وتكبد الأمن خسائر في الأرواح والمعدات. وشملت الحركة إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء محمود شعراوي من منصبه، واللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري، رئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، واللواء مجدي أبو الخير، مدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي. وأوضحت المصادر، أن الحركة تأتي في أعقاب الأخطاء التي وقعت فيها قوات الشرطة أثناء مداهمة بؤرة إرهابية بالكيلو 135 بطريق الواحات، يوم الجمعة قبل الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 16 شرطيًا، إضافة إلى الدليل. ويرى اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الحركة تأتي تطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب "16 شهيدًا في مأمورية غير المصابين.. لازم مسائلة المتسبب". وأكد "نور الدين"، في تصريحات لمصراوي، أن الجزاءات منطقية؛ وشملت كافة القيادات الذين يتحملون المسؤولية المباشرة. وأرجع مساعد وزير الداخلية الأسبق سبب الإطاحة برئيس جهاز الأمن الوطني إلى عدم المناقشة الجيدة لمصدر المعلومة، والتوصل إلى عدد وتسليح العناصر الإرهابية بدقة، الأمر نفسه لمدير العمليات الخاصة بسبب عدم رصده الجيد لمسرح العمليات. وأشار اللواء محمد نور الدين، إلى أن إقالة مدير أمن الجيزة كانت بسبب أن الواقعة جاءت في نطاق مسؤوليته جغرافيًا، بينما شملت الحركة رئيس الأمن الوطني بالجيزة كونه "لم يدقق في المعلومات". يأتي القرار عقب ساعات من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول صدقى صبحي وزير الدفاع، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازى مساعد وزير الدفاع. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه باستمرار تحلي جميع الأجهزة المعنية بأعلى درجات الاستعداد لمواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقتها.