نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 247 لسنة 2017، بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ بشأن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية. بمقتضى هذا الاتفاق تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة مصر تسهيلًا ائتمانيًا تبلغ قيمته 50 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/3/2017. جاء ذلك بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على موقع "n9" للتخلص من النفايات عن طريق تقليل كمية الرواسب الطينية الناتجة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية "المحطة"، كما يهدف لتمكين المحطة من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي، وتوليد إيرادات عن طريق بيع الرواسب الطينية التي تتم معالجتها. وتم إعداد دراسة جدوى أولية للمشروع بواسطة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وهو مالك المحطة عام 2015.