ما بين ترحيب في الأوساط الأمنية وتخوفات في الأوساط الشعبية، وافقت الحكومة المصرية الخميس الماضي على قانون المرور الجديد، تمهيداً لمناقشته في البرلمان وإقراره بشكل نهائي، وسط حالة من الجدل في ما يتعلق ببعض مواده، خصوصاً التي تساوي بين «القيادة تحت تأثير المخدر» و«ارتكاب الفعل الفاضح» وبين «القتل»، واستحداث عقوبة على مُرتدي الأقنعة وأغطية الوجه لقائدي المركبات.

وفي حين لقي القانون الجديد استحساناً خصوصاً في ما يتعلق بعدم سحب رخصة القيادة من السائق، وهي النقطة التي كانت تثير مئات المشكلات يومياً، إلا أنه لاقى بعض الانتقادات في ما يتعلق ببعض مواده التي تنص على خصم نقطة من نقاط الرخصة في حالة القيادة تحت تأثير المخدرات، إذا تسبب السائق في وفاة أو إصابة أي شخص في حادث مروري.

ويشمل قانون المرور الجديد «نظام شرائح مالية»، مقسمة لـ 5 شرائح تتضمن الشريحة الأولى من المخالفات: «عدم الالتزام بمسافات الأمان، والتقابل، وعدم حمل رخصة قيادة وتسيير، والتوقف في الممنوع، وعدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة الإسعافات، وعدم كتابة البيانات الواجبة على مركبات النقل ونقل الركاب بالأجر، وفتح الباب الأيسر لمركبات نقل الركاب بالأجر للتحميل»، على أن تتراوح قيمة تلك المخالفات بما بين 100 و200 جنيه.

أما الشريحة الثانية، فتشمل مخالفات «عدم استخدام خوذة الرأس، والسماح بركوب الأطفال من دون السابعة في المقاعد الأمامية، وركوب أطفال دون الثانية في السيارة من دون كرسي تقييد خاص أو مثبت بالمقعد الخلفي، والرجوع للخلف بالسيارة، وتجاوز السرعات لـ10 كم /‏س، وعدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهاتف أثناء القيادة»، وتكون المخالفة من 200 إلى 400 جنيه.

أما الشريحة الثالثة فتشمل «تجاوز حمولة السيارة لأكثر من 30 في المئة (من الوزن المسموح به)، وعدم الصلاحية الفنية للسيارة، وتركيب أجهزة تنبيه مشابه لسيارات الطوارئ والإغاثة، والوقوف على الطرق ليلاً، وتلوين زجاج السيارة، وعدم وضع ملصق إلكتروني، وقيادة السيارة من دون رخصة والحمولة الزائدة، وتجاوز السرعات 30 كم/‏ س»، ويتم توقيع غرامة مالية من 400 إلى 800 جنيه.

وتشمل مخالفات الشريحة الرابعة «استعمال السيارة في غير الغرض المخصص لها، والامتناع عن تقديم التراخيص لضابط المرور أثناء طلبها، وتعليم القيادة في أماكن غير مخصص لها، وتجاوز السرعات لـ150 كم /‏س، وتجاوز الحمولة لأكثر من 50 في المئة، واستخدام السيارة في غير الغرض المخصص لها، وعدم الالتزام بمسافات الأمان، وتطاير الحمولة وتناثرها، والقيادة بسرعات جنونية على الطرق»، ويتم توقيع غرامة مالية من ألف إلى ألفي جنيه.

أما الشريحة الخامسة فتشمل «اعتداء السائق على رجل المرور، والتزوير والتلاعب في أجزاء السيارة أو اللوحات المعدنية، والتسابق على الطرق من دون تصريح من إدارة المرور، وثبوت ارتكاب حادث مروري على الطرق ترتب عليه وفاة أو إصابة، واستعمال أجهزة تكشف وتؤثر على السرعات، وتجاوز السرعات لنحو 250 كم/‏س، والسير عكس الاتجاه، والقيادة تحت تأثير المخدر، وارتكاب قائد المركبة فعلاً مخالفاً للآداب العامة أو السماح بارتكابه في المركبة»، ويتم توقيع غرامات مالية على المخالفين من ألفين إلى أربعة آلاف جنيه.

وكان لافتاً في هذه الشريحة مساواة «التسبب بالوفاة» و«القيادة تحت تأثير المخدر»، مع «ارتكاب فعل مخالف للآداب» وهو ما لاقى موجة انتقادات واسعة.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن القانون أقر أن ارتكاب قائد المركبة فعلاً مخالفاً للآداب العامة أو السماح بارتكابه داخلها، يقابله خصم نقطة واحدة فقط، وهي نفس عقوبة التعدي على رجل شرطة المرور، وعدم الإبلاغ عن حادث سببه أو شارك فيه قائد السيارة، وهو ما استغربه البعض، إذ لا يمكن المساواة بين الفعلين.

وأفاد خبراء مرور أنه رغم كون تلك المخالفات يتم فيها خصم نقاط الحد الأدنى من رخصة مرتكبها أي «نقطة واحدة»، إلا أنها جاءت في فئة المخالفات المالية الأعلى حيث تكون الغرامة المالية الفورية ما بين ألف إلى ألفي جنيه.

وقال أستاذ الطرق في جامعة عين شمس أسامة عقيل إن أي قانون من شأنه تقليل الخسائر، لكن هناك أمور يجب إعادة مراجعتها، حيث لا يمكن أن تتساوى مخالفات بسيطة مع مخالفات جسيمة، إضافة إلى أهمية وجود بنية أساسية إلكترونية، وخاصة الكاميرات في الشوارع وعلى الطرق وفي الميادين.

ومن النقاط البارزة الواردة في القانون أيضاً، إلزام جهات وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتدريس مبادئ المرور لنشر الثقافة المرورية بين التلاميذ، وإلزام طالب الترخيص باجتياز دورة تدريبية للحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية.

وينص القانون الجديد على أن يهتم قائد المركبة الذي يتسبب بوقوع حادث بأمر الجرحى وينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، كما يستحدث جرائم جديدة من أبرزها ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه أثناء القيادة.

وأناط بالمحافظين إصدار تراخيص لمركبات النقل غير الآلية مثل «الحنطور والكارو وعربات اليد» وتحديد خطوط سير لها.

وأوضحت المصادر أن القانون ينص منح كل رخصة 50 نقطة، على أن تؤدي المخالفات البسيطة إلى خصم نقطة والمخالفات الجسيمة 5 نقاط، مشيرة إلى أن القانون فيه إيجابيات كثيرة، من بينها إقرار عقوبات مالية تدفع في الحال وليس عند تجديد الرخصة، كما هو متبع في معظم دول العالم.