أثار مقترح «رخصة الإنجاب» من أجل الحد من زيادة السكان في مصر الذي تقدمت به منظمة العدل والتنمية، غير الحكومية، والذي يقضي بأن تجدد كل 5 سنوات الرخصة، وتسمح بإنجاب طفلين فقط في 10 سنوات، حفيظة المصريين وسخريتهم في آن معاً، كما رفضته الدوائر الدينية والبرلمانية.

وتساءل المصريون على «السوشيال ميديا»، عن المكان الذي سيصدر هذه الرخصة، وعما إذا كانت ستكون بالشحن المسبق، أو الشحن على الطاير، ومدة الصلاحية، وإمكانية التجديد.

وقال عضو مجمع البحوث الاسلامية الشيخ محمود عاشور، تعليقا على ما طرح «إن هذا المطلب الخاص بوجود رخصة للانجاب كلام فارغ، وغير منطقي وغير عاقل على الإطلاق».

وأكد أن «مسؤولية الإنجاب هي مسؤولية الأب والأم فقط، وهما من يحددان كم عدد الأبناء الذين يرغبون في إنجابهم، وهذا وفقا للظروف المادية لهما وبالتالي الأمر يعود للأسرة فقط، حيث إنه اذا كانت الظروف المادية ميسرة فيمكنهم أن ينجبوا العدد الذي يرغبون فيه، أما ان كانت ظروفهم المادية والمعيشية قليلة فيحددون عدداً أقل من الأبناء الذين يرغبون في انجابهم حتى يستطيعوا تربيتهم»

وأشار القيادي الأزهري، الى أن «من يطالبون بهذا يسعون للحصول على أموال من الشؤون الاجتماعية فقط، ولكن هذا المطلب لن يكون له وجود على أرض الواقع».

ووصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء كمال عامر، «رخصة إنجاب» بأنها أمر غريب ومرفوض، وأن اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة التضامن بمجلس النواب تنسق من إجل إصدار تشريع لتحقيق ضبط التعداد السكاني، مع الالتزام بالتعاليم الدينية والتقاليد المصرية والأعراف المختلفة.

وشدد على أنه ليس هناك أي نية لفرض غرامات، ولكن البرلمان يبحث كيف يحقق ضبط السكان، بأسلوب علمي وبحوافز إيجابية وليس بمنع أو تحديد.