ما يزيد على 6 ملايين وربع المليون مصري يعملون في المنطقة العربية، وهو ما يعادل 65.8% من إجمالي عدد المصريين بالخارج، من إجمالي ما يقرب من 9 ملايين ونصف المليون من المصريين المقيمين بالخارج، وذلك وفق الإحصائية الأخيرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لنتائج التعداد عن توزيعات المصريين المقيمين بالخارج، وذلك طبقًا لتقديرات وزارة الخارجية. هذا التعداد المشار إليه بالدول العربية يُواجِه على مدار الأشهر الماضية عددا من التشريعات والإجراءات واللوائح الجديدة في أنظمة العمل مع العمالة المصرية بالخليج، وإجراءات جديدة تتعلق بمستوى المعيشة وتقليل نسبة العمالة الأجنبية بأخرى محلية، وهو ما أُطلِقَ عليه بأنظمة «السعودة والتكويت».

 

تأشيرات عمل مزيفة

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين من السفر بتأشيرة سياحية بغرض البحث عن عمل، وذلك بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة دخولهم بأعداد كبيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة سياحية بغرض البحث عن عمل.  وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إنه تلقى تقريرًا عاجلًا من ياسر عيد، المستشار العمالي بأبو ظبي، أشار فيه إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد ظاهرة دخول المواطنين المصريين بأعداد كبيرة إلى الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة بغرض البحث عن عمل، وقام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات برصد هذه الظاهرة من خلال استغاثة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه في حالة حصول المواطن على عمل ومباشرته قبل تعديل وضعه بالمخالفة للقانون يؤدي ذلك إلى التعرض للغرامة والترحيل مع الحرمان من دخول الدولة نهائيا في حال ما تم القبض عليه، وفي حالة التعاقد خلال فترة تأشيرة السياحة يدفع المواطن 550 درهمًا مع عدم المغادرة.

صاحب العمل مسئول

المسئولية والمحاسبة لا تقع على العامل المصري المُغتَرِب، بل على أصحاب الأعمال المستفيدين من هذه العمالة، أو بمعنى أدق من المصريين بالخارج في هذه الدول، هكذا حمَّل جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المسئولية لأصحاب الأعمال والمؤسسات التي تسمح للعمالة غير القانونية، بالعمل دون تقنين أوضاعها مُسبقًا.

وفي تصريحات خاصة قال المراغي إن على الدول التي حذرت من العمل لديها بدون تأشيرات قانونية، ممن جاءوا بتأشيرات سياحية، أن تُشدِّد الرقابة على المتهربين من تقنين أوضاعهم من البداية، بدلًا من الحديث عن العقوبات ومحاسبة المستغلين لهذه العمالة. وعن دور الاتحاد بهذا الصدد، أشار المراغي إلى أن سكرتارية العلاقات الدولية المعنية بمتابعة العمالة المصرية بالخارج، لكنها لا تعلم شيئًا عمن يتجاوزون تأشيرات السياحة، ويعملون دون ترتيب أوضاعهم قبل السفر.

وأكد المراغي أن الاتحاد دشَّن شبكة للدول التي تستخدم العمالة المصرية، وطالب بألا يكون هناك تصدير للعمالة إلا عن طريق منظمة العمل العربية والقوى العاملة، لتقنين أوضاعهم، ومتابعة أمورهم عن طريق مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

لكن المراغي ندد بعدم استجابة الشباب للقاءات ونداءات كثيرة تتعلق بتوعية المسافرين، وتحذيرهم من العمل خارج علاقات العمل غير القانونية بالخارج، إلا أنهم لا يستجيبون معلقًا بقوله: «حذرنا وبنعمل لقاءات كتير، لكن الشباب بيركبوا البحر عشان يروحوا إيطاليا ولم يستمعوا لهذا النداء».

وجدير بالذكر أن في الكويت والسعودية هناك قوانين جديدة لتعديل التركيبة السكانية في الدولتين وما يتناسب مع العمالة الوطنية وهذا يؤثر بالتأكيد على العمالة المصرية فيها مما يجعل فرص العمالة المصرية أقل وتعيش ظروف غاية في الصعوبة سواء نفسياً أو مادياً. فمن يحمي هؤلاء؟