قالت الدكتورة هدى زكريا رئيس لجنة وضع مشروع قانون حرية تداول المعلومات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الباب السادس من مشروع القانون يتعلق بالمجلس الأعلى للمعلومات، وهو المعني بالنظر في الطلبات المقدمة للحصول على المعلومة، وكذلك في تطبيق العقوبات التي تطبق على المسؤول أو الجهة التي حجبت المعلومة، وعقوبتها تبدأ من غرامات مالية إلى الحبس، وفقًا لأهمية المعلومة التي تم حجبها.

وأضافت "زكريا" ، أن اللجنة قامت بدراسة مقارنة لتشريعات من يزيد عن 80 دولة، تتعلق بحرية تداول المعلومات، لاستخلاص أفضل وأحدث ما فيها، وتابعت: "سيكون قانون نفتخر به، وقانون حرية تداول المعلومات المصري هو الأقل في المحظورات عن قوانين الدول".

وأوضحت "زكريا"، أن المجلس لن يأخذ رأي نقابة الصحفيين في المسودة النهائية للمشروع، قبل عرضها على البرلمان، ولن يتم عرضه للحوار المجتمعي.

وأشارت رئيس اللجنة إلى أنه سيتم الإعلان عن المسودة النهائية لمشروع القانون، بعد الانتهاء من صياغتها، في مؤتمر صحفي للمجلس، ظهر الأربعاء المقبل.