تعيد وزارة القوى العاملة والهجرة النظر جذريا فى باب المنازعات العمالية بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003وتعمل الآن على صياغة مشروع بتعديل فى بعض بنوده،

 تنص على عرض قرار فصل العامل على قاضى الأمور المستعجلة، دون الاكتفاء باللجنة الخماسية. وأوضح عبدالحميد بلال مستشار وزير القوى العاملة، أنه ستتم العودة إلى النظام الذى كان معمولا به فى قانون العمل رقم137لسنة1981وأضاف أنه سيتم تعديل المواد الخاصة بالمنازعات العمالية لتتوافق مع المشروع المقترح لقانون الحريات النقابية، بحيث تتم العودة لنظام التوفيق مع نظام الوساطة، وإعادة تشكيل لجان التحكيم فى المحاكم الاستئنافية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بباب علاقات العمل الجماعية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتفعيل دور المجلس الاستشارى للعمل، بحيث تكون قراراته ملزمة فى حالات الأزمات الاقتصادية.