وافقت وزارة الإسكان، بشكل مبدئي على مشروع قانون تحرير العلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر في الفترة من 3 إلى 5 سنوات، في كل من إيجار المباني الإدارية، والتجارية، والعقارات المؤجرة للجهات الأجنبية، والوحدات السكنية التابعة للدولة.

وقال الدكتور حمادة عبدالله حماد، عضو لجنة التعديلات التشريعية بوزارة الإسكان، إن العقارات المغلقة والخاضعة لقانون الإيجار القديم، ستُحرر وفقًا لمشروع القانون التابع للحكومة، لافتًا إلى أن عدد الشقق السكنية المغلقة لأكثر من عام، وصل إلى 3 مليون شقة في القاهرة الكبرى، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وكذا الوحدات السكنية المؤجرة والتابعة للدولة ستدخل في الاقتصاد الرسمي، كما سيشكل صندوق إسكان لإعانة الأسر محدودة الدخل، يتلقى تمويله من عائد تحرير العلاقات الإيجارية والضريبة العقارية.