أكد مجلس الوزراء ثقته في القضاء المصري، ورفضه التام للتدخل في أحكامه، وقال في رسالة عبر صفحته علي "فيسبوك" قبل قليل إن سياسة الحكومة هو ألا تتدخل في إجراءات وأحكام القضاء.

وأكد المجلس رفضه التام ممارسة أي ضغوط من أي نوع على القضاةأو على المُحاكمات متمسكًا بتوفير الحماية لمقار المحاكم، حتى لا يُشكل ذلك تأثيرًا على اقتناع الرأي العام الداخلي والخارجي بعدالة المُحاكمات الجنائية في مصر واستقلال القضاء فيها.

وكانت عدد من الحركات والقوي قد وجهت انتقادات حادة للقضاء بعد الحكم بتبرئة ثلاثة وزراء سابقين هم أنس الفقي والمغربي ويوسف بطرس غالي من تهمةإهدار المال العام، وإخلاء سبيل أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.