أطلقت الشركة المصرية للاتصالات رسميا خدماتها للمحمول عبر شبكتها الوليدة "WE"، وهو الاسم الذي جاء مخالفا لتوقعات الكثيرين بأن تكون "TE" اختصارا لاسم المصرية للاتصالات باللغة الإنجليزية، ولكن المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة أوضح أنه تم اختيار الاسم الجديد حتى يكون في وضعية تنافس عادلة مع شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق، دون الحاجة إلى تاريخ الشركة المصرية للاتصالات الممتد لأكثر من 160 عاما.
وتسعي المصرية للاتصالات لأن تكون مقدما لخدمات المحمول في السوق المصرية منذ عدة سنوات، وذلك من قبيل أن سوق المحمول عائداتها تتجاوز 30 مليار جنيه، بينما السوق التي كانت تقدم فيها المصرية للاتصالات خدمات الهاتف الثابت لم تكن عائداتها تجاوز 6 مليارات جنيه سنويا، لذلك فضلت "المصرية للاتصالات" خوض غمار المنافسة مع شركات لها خبرات عالمية في مجال المحمول.
ومن قبيل أن "المصرية للاتصالات" ستكون شريك لها في كعكة المحمول، والعكس كذلك تشارك شركات المحمول "المصرية" في كعكة الهاتف الثابت بعيدا عن البنية التحتية التي تملكها "المصرية للاتصالات" وحدها حتى الآن. وحتى تدخل "المصرية للاتصالات" سباق المحمول كان عليها أن تسدد 7.08 مليار جنيه مصري قيمة الترخيص.
ويتم سداد مبلغ 5.2 مليار جنيه منها بنسبة 50% منه بالجنيه المصري، ونسبة 50% منه بالدولار الأمريكي، ويتم سداد الجزء المتبقي بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدى أربع سنوات، ويمتد هذا الترخيص لمدة 15 عامًا من تاريخ التوقيع. وبالأمس أعلن المهندس أحمد البحيري أن الشركة قامت بإنفاق قرابة 7 مليارات جنيه أخرى في إطار التجهيزات للمحمول، بما في ذلك تحديث شبكات البنية التحتية وتطوير مراكز خدمة العملاء وبناء أبراج خاصة بالشركة وصلت حتى الآن 400 برج.
ولحين استكمال باقي الأبراج ستقدم "المصرية للاتصالات" خدماتها على شبكة اتصالات مصر وفقا لاتفاقية تجوال محلي موقعة بين الشركتين منذ بضعة أشهر. شاهد أيضا «المصرية للاتصالات» تكشف عن اسم شبكتها الجديدة للمحمول مليار و300 مليون.. من عرق المصريين «خدها المستريح وطار».
وفي يونيو الماضي وافق مجلس إدارة "المصرية للاتصالات" على الشروط العامة للحصول على قرض مشترك بقيمة 13 مليار جنيه، وإبرام عقد بين الشركة وبين البنك الأهلي المصري كوكيل للقرض، وهو القرض الذي تحدث عنه البحيري قائلاً: "نسعى لتعظيم قيمة العائد على الاستثمارات للشركة، وليس المهم قيمة القرض بقدر أهمية العائد من الاستثمارات الموجهة إليه"، موضحا أن الملاءة المالية للمصرية للاتصالات كانت ضعيفة جدا جدا، وذلك لعدم الاستثمار في المستقبل.
وتعول الشركة المصرية للاتصالات على المحمول لإنعاش سهمها في البورصة، بعدما لاقى تراجعا بسيطا طوال الشهور الماضية، وهو ما بدأ يتحقق بمجرد إعلان الشركة عن تقديم المحمول. وأجرت "المصرية للاتصالات" تغييرات هيكلية في مجلس إدارتها والقيادة التنفيذية للشركة، واستقطبت قيادات في شركات المحمول المنافسة حتى تحصل على خبراتهم في تقديم المحمول.