بعدما قررت الحكومة التونسية حذف نصوص من الدستور التونسي كانت تستند إلى نصوص القرآن الكريم بشأن منع زواج المسلمة من غير المسلم، ليصبح بذلك بعدها من حق التونسية المسلمة الزواج من غير المسلم بدون شروط أو قيود، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الشارع العربي، وجعل عدد من المؤسسات الدينية تصدر بيانات رسمية تعبر فيها عن رفضها لحدوث هذا الأمر شكلًا ومضمونًا.

ومن بين تلك المؤسسات التي رفضت هذا الأمر كان الأزهر الشريف، والذي رفض وبشدة التعديلات والذي أكد على رفضه التام على القوانين التونسية الجديدة والتي أصبحت تتيح للمرأة التونسية بشكل رسمي تسجيل زواجها من غير المسلم في  سجلات الحكومة

حديث شيخ الأزهر في البرلمان الألماني

وخلال كلمته أمام البرلمان الإلماني، قال أحمد الطيب الإمام الأكبر وشيخ الأزهر، بأن الإسلام لم يمنع زواج المسلمة من غير المسلم بدون أن يكون لديه الأسباب لذلك، خاصة في ظل وجود نص صريح يتيح للمسلم أن يتزوج من غير المسلمة، وجاءت كلمة شيخ الأزهر أمام أعضاء البرلمان الإلماني على النحو التالي:

الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا كما هو الحال عندكم، بل هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفيه، والمسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها للعبادة، ويمنع الزوج من إهانة مقدساتها؛ لأنه يؤمن بها؛ ولذا فإن المودة غير مفقودة في زواج المسلم من غير المسلمة، بخلاف زواج المسلمة من غير المسلم، فهو لا يؤمن برسولنا محمد، ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة- إن تزوجها- من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها؛ لأن الإسلام لاحق على المسيحية؛ ولذا فهو يؤذيها بعدم احترام دينها والتعرض لرسولها ومقدساتها، ولذا فإن المودة مفقودة في زواج المسلمة من غير المسلم؛ ولذا منعها الإسلام».

وبعد نهاية الحديث حول تلك القضية، تحدى شيخ الأزهر الحضور قائلا “إذا كان هناك أي شخص معترض على كلامي، فأحب أن أسمعه” ولكن أعضاء البرلمان لم يعترضوا على كلام الشيخ أحمد الطيب.