انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر «الشمول المالي» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث حرص التحالف الدولي للشمول المالي على التعاون مع البنك المركزي المصري خلال الفترة من 13 حتى 15 سبتمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة نحو 95 دولة لبحث أحدث سياسات الشمول المالي ونشطاته على المستوى العالمي.
وقد اثارت كلمة الشمول المالي الجدل لذلك سنوضح خلال التقرير التالي معني كلمة شمول مالي.
1- معنى “الشمول المالى”:
هو إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك)، بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتى من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوما مبالغا فيها.
2- كيفية تطبيق الشمول المالى على أرض الواقع:
يحتاج تطبيق “الشمول المالى” توجه عام من الدولة للوصول إلى هذا الهدف، ويستلزم ذلك إجراء دراسات حول الخدمات المالية المتاحة فعليا ومدى تناسبها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، كذلك الخدمات التى يجب تطبيقها مستقبلا.
3- الجهات التي عليها تطبيق “الشمول المالى”:
تعد البنوك المركزية للدول هى الداعم الرئيسى لتطبيق مبدأ “الشمول المالى”، عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية.
4- كيفية جذب الفئات المستهدفة للتعاملات البنكية:
تلعب البنوك دورا هاما فى تحقيق مبدأ الشمول المالى، عن طريق جذب الفئات التى لا يوجد لديها تعاملات بنكية، وذلك من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، وتخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء والخدمات المالية غير المناسبة التى تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، كذلك مراعاة ظروف العملاء وعدم إثقالهم بالقروض.
5- فوائد “الشمول المالي”:
يساهم “الشمول المالى” فى حماية المتعاملين مع البنوك والمصارف بمختلف فئاتهم، عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة، وتزويد العميل بكل المعلومات اللازمة فى كل مراحل تعامله مع مقدمى الخدمات المالية، وتوفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل، والاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بكل حيادية، بما يحمى العملاء من التعرض لحالات نصب أو استغلال من الجهات المالية غير الرسمية.
6- كيفية توعية الفئات المستهدفة بنظام “الشمول المالى”:
يجب وضع استراتيجية وطنية لرفع مستويات التعليم والتثقيف المالى للفئات المستهدفة، ورفع الوعى المالى لدى مالكى ومديرى المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومراعاة قلة خبرات المستهلكين الجدد فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية، كذلك إطلاق برامج لتوعية المستهلك المالى بكيفية اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاتهم.
7- خطوات التوسع فى تطبيق “الشمول المالى”:
يحتاج التوسع فى تطبيق خدمات الشمول المالى لإنشاء شبكة تضم فروع مقدمى الخدمات المالية والاهتمام، وإنشاء مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر، بجانب زيادة عدد الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع، كذلك التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية، عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول، وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
8- مدى مساهمة “الشمول المالى” فى النهوض بالاقتصاد الوطنى:
توجد علاقة وثيقة بين “الشمول المالى” وبين النمو الاقتصادى، فمثلا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادى، كما يؤثر الشمول المالى على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما دفع الدول إلى السعى لتحقيق الشمول المالى، خاصة وأنه يوجد 2 مليار شخص حول العالم غير متعاملين مع القطاع المالى الرسمى.