نشبت مشادة كلامية عنيفة بين النائبة مى محمود، وعماد حسين، صاحب شركة سياحة ومفجر قضية بيع نواب بالبرلمان لتأشيرات الحج، وقالت النائبة إن ما فعله "حسين" ربما للتغطية على أداء الشركة السيئ مع حجاج مجلس النواب.
وطالب عماد حسين، موجها حديثه للنائبة البرلمانية خلال اتصال تليفونى ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر فضائية النهار، بترك الأمر للقضاء المصرى، وتابع: "يا سيادة النائبة سيبى الموضوع للقضاء بدل ما تتشنكلى على السلم وهقولك حاجات هتسيبى البرنامج وتمشى، الملك سلمان المحترم والرئيس السيسى المحترم أداكوا فرصة تاخدوا تأشيرتين لأهالى دايرتكم.. تقوموا تبيعوها".
وفى سياق متصل، قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار وعضو لجنة الزراعة، إنه من غير المقبول أن نائبا يمثل الشعب المصرى يقدم على هذا التصرف، وإذا ما ثبتت صحة هذا الأمر سيكون لهيئة المكتب ومجلس النواب بكافة أعضائه وقفة جادة مع من تجاوز أو ارتكب هذا الفعل.
وأوضح أنه من المفترض أن يحمل النواب أمانة الشعب وضميره، ولا يمكن له أن يقوم بذلك، لافتاً إلى أنه يعلم أين ذهبت تأشيرات 31 نائبا من نواب المنيا، معلقاً:" دى حاجة لوجه الله ونسعى لها لترضية من له نصيب واختيار من عند الله"، لكن من يثبت بيعه لتأشيرة حج، فلن يقل عقابه عن إسقاط العضوية.
من جانبه، أوضح محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه حال ثبوت هذا الأمر فإنه يستدعى إسقاط العضوية، لافتا أن أى مواطن يستطيع تقديم بلاغ للنيابة، بأنها جريمة تربح من منصب أو وظيفة عامة.
وفى السياق ذاته، شدد النائب محمد بدراوى ريئس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة التحقيق فى الواقعة، لافتا أن أى مخطئ سيحصل على عقابه بالقانون وداخل مجلس النواب.