حلقة جديدة من سلسلة التصريحات المثيرة للجدل للوزراء، كان بطلها هذه المرة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لينضم إلى قائمة من وزراء ومسؤولين، أثاروا الرأى العام بتصريحاتهم الصادمة، وبلغ الحد مع بعضهم إلى ترك الوزارة بسبب «زلة اللسان».

تصريحات يعقبها أما نفي أوتبرير أو اعتذار من أصحابها، ولكن هل يكفى الاعتذار في محو ما تركه التصريح من أثر؟ ولماذا تتكرر «زلات اللسان» ويقع المسؤول في تصريح غير مسؤول؟

مؤخرا يواجه طارق شوقى موجة غضب من العاملين في الوزارة بسبب وصفه لهم ،أن نصفهم حرامية ونصفهم حرامى وغير كفء، فبحسب الحوار المنشور في إحدى الصحف القومية منذ يومين ،كان رد الوزير على تساؤل حول توقف مشروعات تطوير التعليم التي تحدث عنها في حواره، حال عدم توافر التمويل الكاف لها ،فجاء في جزء من الإجابة: «أنا استنكر المدرس الذي لايهمه سوى زيادة راتبه ويعلو صوته مع أنه غير كفء، وأنا لست في حاجة إليه، ونصف الوزارة إما حرامي، والنصف الثاني حرامي ومش كفء».

تصريحات «شوقى»،التي نفاها في بيان رسمى لاحقا، لم تكن الأولى التي تثير كل هذا اللغط، ففى مارس 2016 تسببت تصريحات أحمد الزند وزير العدل السابق في خروجه من الوزارة بسبب مقولة «لو نبى خالف القانون احبسه»، إلا إنه اعتذر عنه موضحا أنه تعبير افتراضى، ليلحق بسلفه المستشار محفوظ صابر الذي خرج من الوزارة على إثر تصريحاته بشأن أبناء عمال النظافة بقوله «لا يمكن أن يصبحوا قضاة».

التصريحات المخالفة للدبلوماسية كان لـ«الخارجية» نصيب منها فكانت تصريحات نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، في حواره مع الإذاعة الحكومية الأمريكية، مايو 2014، مُثيرة للجدل، حيث شبّه العلاقة بين مصر والولايات المتحدة بـ«الزواج» وأنها ليست بـ«علاقات الليلة الواحدة»، ليخرج بيان الوازرة بعد ذلك ليفيد بعدم دقة الترجمة التي خلقت هذا اللبس في التصريح.

وكان لرئيس الوزراء في فترة حكم الاخوان، هشام قنديل، دلوه أيضا في التصريحات الخارجة عن السياق العام، بحديثه عن أسباب إصابة الأطفال بالأمراض راجع لعدم تنظيف أمهاتهم لصدورهن قبل إرضاع الصغار، إلا إنه عاد واعتذر عن التصريح.

يرى دكتور إبراهيم غانم أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ورئيس قسم الرأى العام سابقا، أن الأمر يتعلق بنقطتين هما صاحب التصريح، وتأثير التصريح وصداه، فبالنسبة للنقطة الأولى نجد أننا نقابل مثل تلك التصريحات غير المتوازنة أو المدروسة بسبب أن أغلب الوزراء ليس لديهم خبرة في العمل السياسي الميدانى، لم يخرجوا من أحزاب ،لم يحتكوا في العمل العام مع المواطنين، لذلك ليس لديهم الخبرة فيما يقال ومتى يقال، فالأبرز في غالبية الوزراء أن لهم خبرة في تخصصهم لكن ليس لديهم خبرة العمل السياسي والتواصل مع المواطنين.