«لن تتضرر العمالة الوافدة من دول المقاطعة».. هذه العبارة دأبت قطر على ترديدها بهدف تلميع صورتها أمام المنظمات الدولية، تفاديا لوضع نقطة جديدة في سجلها الأسود المتعلق بحقوق العمال.

التصريحات القطرية التي تطرح على المستوي الدبلوماسي والدولى شيء، والخطوات التي تقوم بها للانتقام من القاهرة والعمالة المصرية الوافدة إليها شيء آخر، حيث بدأت فعليا تطبيق خطة التخلص من أبناء الجالية هناك بشكل ملتو يتوافق دون الإعلان عن ذلك على لسان أي جهة رسمية.

تجديد الإقامة 
التوقف عن تجديد الإقامة هي الطريق الملتوية التي تتبعها دولة دعم الإرهاب الإقليمى– قطر- بحسب معلومات حصلت عليها "فيتو" من أحد العائدين.

موضحا أنه على الصعيد الرسمي لم تخرج أي تصريحات من جهة معتمدة تشير للأمر، لكن طريقة التخلص من العمالة المصرية اتخذت من التوقف عن تجديد الإقامة بديلا آمنا للطرد من جنة تميم.

مضيفا، أن الدوحة عقب إعلان دول المقاطعة "السعودية ومصر والبحرين والإمارات" مقاطعتها دبلوماسيا وتصاعد الأزمة، عولت على التعديلات الجديدة المتبعة لإقامة الوافدين التي أعلنت عنها وزارة الداخلية هناك،  وبدأ تفعيلها منذ منتصف يوليو الماضى.

مبينا أنه عقب إلغاء "ملصق الإقامة" الذي كان يوضع على جوازات سفر المقيمين، توقفت الجهات الرسمية عن تجديد الإقامة للمصريين لإجبار العامل على مغادرة البلاد طواعية، واستحالة عودة العمالة الوافدة ممن حصلوا على إجازات سنوية، ويتواجدون بالقاهرة حاليا، علاوة على التوقف عن استقدام عمالة جديدة من القاهرة.

ولفت في سياق تصريحاته إلى أن قطر تحتفظ فقط بأصحاب الخبرات النادرة في عدة مجالات مهمة بسبب الاحتياج لهم، وتعد هذه الفئة هي الوحيدة الناجية من المذبحة التي تدار بحرفية في حق أبناء الجالية هناك.

البديل التونسي
وتماشيا مع هذه الخطة، كشفت تقارير تونسية عن تواجد لجنة قطرية في البلاد، بهدف تعويض العمالة المصرية بنظيرتها من تونس والمغرب، وأن المخطط المبدئى يرمى للتخلص من نحو 150 ألف عامل مصري من إجمالي نحو 320 ألف وافد.

وتضمن تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الصادر عام 2016، مئات المخالفات المسجلة بحق نظام قطر، خصوصًا مخالفات استقدام العمالة، وإدارة أوضاع المقيمين، وأجهزتها البيروقراطية والأمنية، ما يؤكد انتهاكاتها الصريحة لحقوق الإنسان.