في ديسمبر 2014، أطلقت وزارة الإسكان المرحلة الأولى من مشروع "دار مصر"، وشملت 12 ألف وحدة سكنية، وانتهت القرعة إلى تخصيص 3 آلاف وحدة فقط.
وفي أغسطس الجاري، طرحت الوزارة مشروع "سكن مصر"، الذي يشمل 40 ألف شقة. وكانت المفاجأة في الإقبال الكثيف على شراء كراسات الشروط، إذ بلغ عدد الذين اشتروا الكراسات أكثر من 24 ألفا خلال 5 أيام فقط.
ما الذي حدث خلال أقل من 3 سنوات، لتتحول مشروعات الأسكان الحكومية إلى فرصة ذهبية في نظر المواطنين؟
يقول المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، لمصراوي، إن الإقبال الكثيف على وحدات "سكن مصر"، يرجع إلى عدة أسباب، في مقدمتها أسعار الوحدات المناسبة لهذه الفئة، بحد أقصى 600 ألف جنيه للشقة كاملة التشطيب.
وأضاف شكري: "السبب الثاني لهذا الإقبال الكثيف، هو عزوف القطاع الخاص عن تنفيذ هذه المشروعات للفئة المتوسطة، لأن سعر المتر المطروح من جانب وزارة الإسكان لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، غير شامل سعر الأرض، فيما يقدر السعر بحوالي 7 آلاف جنيه للمتر للقطاع الخاص إذا تم احتساب سعر الأرض".
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري: "القطاع الخاص يعزف عن العمل في مشروعات الإسكان المتوسط، نظرًا لتحمل الشركات أسعار الأراضي، على عكس الحكومة التي يسقط عن كاهلها سعر الأرض".
وتابع شكري: "المواقع المميزة لوحدات سكن مصر تعد سببًا جوهريا في إقبال المواطنين عليها، ومنها على سبيل المثال 3 أماكن مميزة في مدينة أكتوبر وهي بالقرب من الداون تاون وأيضا في حدائق أكتوبر بالقرب من مول مصر، والأخيرة بجانب مشروع واحة أكتوبر".
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري: "ثقة المواطنين في مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعد سببًا آخر في كثافة الإقبال، بعد نجاح مشروع دار مصر في مرحلتيه".
من جانبه قال أحمد أنيس، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة وخبير التقييم العقاري، إن أهم سببين لإقبال المواطنين على حجز الوحدات، هما: "الأسعار والقيمة التخزينية، فبعض المواطنين يسعى إلى تخزين أموال في هيئة وحدات سكنية خوفا من مخاطر التضخم وتراجع قيمة العملة".