يواجه سوق السيارات المصري في الآونة الأخيرة تحديات حقيقية في ظل تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهو ما أدى لموجة من الارتفاعات القياسية ودفع العملاء المحتملين لتأجيل خطط الشراء أملًا في انخفاض الأسعار مرة أخرى.

 

وفي الوقت الذي يعاني فيه وكلاء السيارات اليابانية والكوروية والصينية، لم يسلم كذلك المشتغلين في السيارات الأوروبية من الارتفاعات، ذلك بالرغم من التخفيضات الجمركية التي تتمتع بها تلك الواردات، طبقًا لاتفاقية الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

 

اتفاقية الشراكة الأوروبية كانت مصر قد بدأت التفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي في عام 1995، وتم تفعيلها في يونيو من عام 2004، من أبرز أهدافها تعميق التبادل التجاري وتحرير الحدود بين مصر ودول القارة الأوروبية من الأعباء الجمركية.

 

وعمدت الدولة المصرية منذ ذلك الحين إلى التطبيق التدريجي وبشكل سنوي إلى أن تصبح الواردات الأوروبية المنصوص عليها بالاتفاقية معفاة بالكامل من الجمارك بحلول عام 2019، والتي يأتي في مقدمتها السيارات. وفي مطلع عام 2017 بلغ نسبة التخفيض على السيارات التي يقل سعة محركها عن 1.6 لتر 12% بدلًا من 40%، أما السيارات التي يزيد محركها عن 1.6 لتر فقد انخفضت جماركها لتصبح 40.5% بدلًا من 135%.

 

وبالرغم من ذلك، لا تزال الأسعار في ارتفاع وهو ما رآه أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية نتيجة للارتفاع الجنوني في سعر اليورو مقابل الجنيه. وقال شرباص إن مصدري السيارات داخل الاتحاد الأوروبي يشترطون أن تكون الاعتمادات المالية باليورو، وهو ما يلقي بظلاله على الأسعار وتتآكل بسببه الآثار الإيجابية المرجوة من تخفيض الجمارك.

 

وتوقع شرباص أن تستمر أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبي تباع في مصر بأسعار أعلى من معدلاتها الطبيعية لحين استقرار أسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري. من جانبه قال اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات في تصريحات صحفية إن نمو الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات وانتعاش السياحة مرة أخرى، جميعها أمور ستؤدي إلى انخاض أسعار السيارات بسبب توافر النقد الأجنبي.

 

يذكر أن بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن الأشهر الخمس الأولى من 2017 أشارت إلى انخفاض مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة 41.4%، في حين انخفضت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 48%.