«انتا عارف الدولار بكام»؟ ربما هي المقولة الأبرز والأشهر على لسان التجار وأصحاب المحال في مصر خلال الفترات الماضية لتبرير الارتفاعات الجنونية في أسعار جميع السلع والخدمات.

وقد بدأت هذه المقولة في الانتشار عقب الارتفاعات القياسية في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث كان سعر الدولار لا يتجاوز 7 جنيهات قبل ثورة 2011، لكنه قفز خلال الفترات الماضية ليسجل مستويات أعلى من 19 جنيهاً.

وصاحب هذه الارتفاعات القياسية في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعات ربما مماثلة أو أعلى منها في أسعار جميع السلع سواء المحلية أو المستوردة.

ولا تنتشر هذه المقولة فقط في الأسواق الشعبية أو أسواق التجزئة والخضار والفاكهة، ولكن يجري تداولها أيضاً على مستوى الشركات وفي القطاع السياحي والسفر، وأيضاً يرددها كثيراً الباعة المتجولون في شوارع القاهرة.

وترتبط هذه المقولة بشكل مباشر بمعدلات التضخم التي قفزت خلال الفترة الماضية بنسبة قياسية بعدما تجاوزت مستوى 35 في المئة على أساس شهري، ما يعني أن الجنيه المصري فقَد أكثر من ثلث قيمته، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتسبب قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في ارتفاع قياسي في سعر صرف الدولار الذي يشهد حالياً موجة من الهبوط الطفيف، حيث يجري تداوله في مستويات تتراوح ما بين 17 و17.05 جنيه مقابل نحو 19 جنيهاً في الأشهر الأولى من هذا العام.

ويندر وجود محال في مصر لا يردد العاملون فيها هذه المقولة في اليوم الواحد عشرات المرات، خصوصاً مع سؤال الزبائن عن السبب في ارتفاع أسعار السلع.

وقد يكون من الطبيعي أن ترتفع أسعار السلع المستوردة، لكن ارتفاع أسعار المنتجات المحلية والزراعية ومنتجات الألبان هو ما يثير حفيظة غالبية المصريين الذين يبادرون إلى سؤال التجار وأصحاب المحال عن أسباب ارتفاع الأسعار، غير أن رد هؤلاء جاهز من خلال العبارة السحرية «انتا عارف الدولار بكام النهارده»؟

حتى باعة اللبن والمنتجات الريفية والزراعية يبررون رفع أسعار منتجاتهم بارتفاع أسعار الدولار، خصوصاً أن هذه المنتجات ارتفعت أسعارها بنسب لا تقل عن 70 في المئة منذ بداية موجة ارتفاع الأسعار وحتى الآن.