حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حاجزي شقق مشروع سكن مصر من إلغاء التخصيص في بعض الحالات، وأوضحت أن التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد المصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.

وأكدت الوزارة إلغاء التخصيص في الحالات الآتية:
اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة.

وفي حالة عدم استكمال المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة سداد الـ20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك خلال المهلة الممنوحة للسداد (شهرين من تاريخ إجراء القرعة)".

عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

لا يجوز إدخال أي تعديل على الوحدة دون الرجوع إلى جهاز المدينة المختص، وأخذ الموافقات وذلك في حال موافقة الهيئة والجهاز المختص.

وبدء سحب كراسات الشروط والمواصفات لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمدن "القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة"، الثلاثاء الماضي بفروع بنك التعمير والإسكان.