كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع عدد سكان مصر في أقل من 3 أشهر إلى 93.5 مليون نسمة، بزيادة بلغت 500 ألف نسمة خلال 84 يوماً فقط.

وقالت مصادر مصرية إن عدد السكان يزيد بمعدل 4 أفراد في الدقيقة الواحدة، وإن محافظات الصعيد الأعلى فى معدلات الزيادة الطبيعية.

من جهة أخرى، وفي التوقيت الذي طالب فيه رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل الجهات الحكومية بسداد ديونها للجهات الحكومية الأخرى، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي»، أن مستحقات قطاع البترول لدى الجهات الحكومية وصل إلى 90 مليار جنيه، قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.وقالت المصادر إن قطاع الكهرباء يعد أكبر مستهلك للمنتجات البترولية والغاز، حيث تبلغ ديونه وحده نحو 70 مليار جنيه.

وذكرت المصادر، أن وزارة البترول، شكت لرئيس الحكومة، أن مشروعاتها تتأخر، نتيجة زيادة ديون الجهات الحكومية.

وقالت نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى ترجع لشهر مايو 2017، أن صادرات مصر من منتجات البترول خلال هذا الشهر بنسبة 791.7 في المئة، مقارنة بمثيله من العام الماضي، حيث بلغ حجم صادرات منتجات البترول في مايو 2017 نحو 57.2 مليون دولار، مقابل 6.4 مليون دولار في مايو 2016.

وفي شأن آخر، تبحث الحكومة حالياً، أزمة زيادة رواتب العاملين بشركات المياه والصرف بنسبة 42 في المئة، وهو ما تسبب فى أزمة داخل شركات المياه والصرف، وخصوصاً لدى رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات من أجل تدبير المبالغ المالية المطلوبة نتيجة لهذه الزيادة.

وقال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان، إن قرار زيادة 42 في المئة يرجع، إلى أن هناك زيادة بنسبة 15 في المئة يتم إقرارها كل 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم تطبيقها بدءاً من يوليو الماضي، ويتزامن ذلك مع الزيادة الدورية 7 في المئة التي تطبق كل أول شهر يوليو من كل عام، بجانب علاوة الغلاء الاستثنائية بقيمة 10 في المئة، بجانب علاوة وزير المالية بقيمة 10 في المئة أخرى، بالتالي يصبح إجمالى العلاوة 42 في المئة.

في سياق ثانٍ، كشف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أمس، عن أن وفداً من الوزارة سيزور عدداً من الدول العربية الشهر المقبل لحل مشكلات تؤثر على التصدير.

وتواجه الصادرات الزراعية مشاكل بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضر والفاكهة من مصر بسبب المبيدات.

وحظرت السعودية في يوليو استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات، كما أعلنت الإمارات في أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. وحظر السودان في مايو دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

وذكر البيان أن «وفداً من وزارة التجارة سيقوم بزيادة عدد من الدول العربية منتصف الشهر المقبل للترويج للصادرات المصرية، وحل كافة المشكلات التي تؤثر على معدلات التصدير لهذه الدول».

وكان رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر عبد الحميد دمرداش، أبدى تفاؤله بإمكانية تسوية مشاكل التصدير، وقال إن بلاده تسعى لاقتحام أسواق عالمية جديدة لتصدير الخضر والفاكهة.

من جهته، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة كهرباء القاهرة لتوليد 650 ميغاواط، الموقعة في القاهرة بين مصر والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودي ما يعادل 100 مليون دولار.