للحفاظ علي ماء الوجه بعد فشل إدراتها لوزارة الاستثمار أصدرت الوزيرة سحر نصر بيان منذ يومين أكدت فيه علي أن الأمير وليد بن طلال سيعاود الاستثمار في مصر بضخ 800 مليون دولار اتفقت عليهم الوزيرة وفقاً لبيان الوزارة الذي صدر عقب جلستها معه علي متن اليخت الخاص به في شركته المملكة القابضة حيث قابلها الوليد بن طلال بـ"الشورت".

وزيره الاستثمار ليس لها دور فى العقد ولكن الحقيقة عكس ذلك فالوزيرة المصرية لم تكن سوي "برافان" لتوقيع استثمارات لم تأتي بها للوزارة بل كان متفق عليها منذ 3 سنوات مع مجموعة شركات طلعت مصطفي الذي كان متهماً في قضية قتل "سوزان تميم"، الحقيقة فقط في هذا الأمر وفق لصحيفة "دي فيلت" الألمانية أن هناك استثمارات سيتم ضخها إلي مصر كدفعة أول 800 مليون دولار قابلة للزيادة ولكن ليس من خلال وزارة الاستثمار بل من خلال رجل الأعمال المصري باتفاقة مع الأمير وليد بن طلال لاستكمال مشروعاتهم في مدينتي و فندق الفورسيزون وعدة مشروعات أخري في شرم الشيخ.

ولم يكن هناك مبرر للتنازل عن البرتوكول والموافقة على مقابله رجال الاعمال على يختهم الخاص بالـ"شورت" مما يسئ لكرامه مصر خاصة أنها تمثل وزاره فى دولة تراعى الاعراف الديبلوماسية والسياسيه بنجاح.

والدليل علي أن الدور الوزيرة أقتصر علي الإمضاء فقط هو أن شركتي طلعت مصطفي و شركة المملكة القابضة المملوكة لوليد بن طلال أصدرت بيان بتلك الأستثمارات قبل لقاء الوزيرة بيومين، وبالتالي فحرصاً علي ماء وجه الوزيرة عقدت اللقاء دون أن يكون لها يد في أي استثمار يدخل الدولة كان دورها فقط امضاء علي أوراق وختم وزارة لقانونية المشاريع، فلم تكلف فريق متخصص لدراسة الأمر ولم تناقش مع الأمير وليد في استثمارات جديدة لمصر، بل عقدت اللقاء لمجرد إمضاء.

و المفاجأة في الأمر أن تلك الشركات حصلت علي تراخيص الفنادق من 3 و 5 سنيين من وزارة الإسكان ،و هذا يؤكد أن الوزيرة لم تحصل أموال لمصر رغم أن دورها هو البحص عن طرق لضخ استمثمارات وأموال في مصر، بالإضافة إلي أن قرار بتلك الاسثتمارات في مصر ليس بالزيارات يجب أن يتم دراسته.

-أسباب ضخ الوليد أستثمارات في مصر
بالرغم من أن الدوافع التي قدمها الأمير عند إعلانه التبرع بثروته محل تقدير، ولكن هناك من يشير إلى وجود أسباب أخرى وراء ذلك القرار ، أبرزها الحصول على لقب "أكبر متبرع في كل العصور".

وقالت الصحيفة الألمانية أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة أعدت دراسات تفصيلية للمشروعات التي تعتزم تطويرها مع الأمير بن طلال بقيمة استثمارية 800 مليون دولار، دون أخذ رأي وزارة الاستثمار في تلك الدراسات.

والمشروعات تتضمن إنشاء وتطوير مشروع فندق الفورسيزون مدينتي، والفورسيزونز العالمية، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن نتائجها التفصيلية حال الانتهاء منها.

ويعتبر الأمير السعودي الوليد بن طلال "وارن بافيت العرب"، وينتمى إلى السلالة الملكية، فهو ابن شقيق العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، ولكنه أكثر ثراء من عمه، فقد احتل المركز 34 في قائمة أثرياء العالم، والأول عربيا، بثروة تقدر بـ 32 مليار دولار.

ونقطة انطلاق الوليد بن طلال كانت نموذجية، فقد نشأ على الطريقة الملكية كحفيد مؤسس الدولة الملك عبد العزيز بن سعود، برأس مال مبدئي 1،5 مليون دولار، ودرس (إدارة الأعمال) في كلية مينلو في كاليفورنيا، وفى جامعة سيراكيوز بنيويورك، مكنته من تأسيس إمبراطورية مذهلة بعد عودته إلى الوطن من خلال معرفته المكتسبة لاقتصاديات السوق الغربي.

ويوصف مشروع "برج المملكة" أحدث مشروعاته في جدة بأنه يفوق الخيال، ومن المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2019 وهو يتألف من ناطحات سحاب بارتفاع 1007 متر.

-مشروعات سترة
تلك المشروعات كانت لمحدودي الدخل ولم تتدخل وزارة الاستثمار أيضاً في جلبها لمصر و الذي تسلمت مصر منها أأول دفعة في مارس الماضي و جلبتها لمصر مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي،وتم تسليم 1,000 من أصل 10 آلاف وحدة سكنية للمستفيدين ضمن مشروع سترة في مصر.