رد عبدالفتاح العاطي وكيل وزارة السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية، بشأن شكاوى بعض السيدات اللاتي تم منعهن من نزول حمامات السباحة بملابس البحر الكامل الذي يطلق عليها "مايوه شرعي".

وأوضح "العاطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "CBC"، مساء السبت، أنه جرى مناقشة هذا الأمر بين الوزارة مع "غرفة الفنادق" وممثلي مستثمري الفنادق لسماع مبرراتهم، مشيرًا إلى أنه من حق كل فندق أن يضع السياسة الداخلية الخاصة به، مع احترام المبادئ العامة التي تشرف عليها وزارة السياحة، منها أنه يُمنع القفز في حمام السباحة، بدون وجود رجل الحماية، بالإضافة إلى أن تكون ملابس النزلاء من خامات لا تتفاعل مع المياه والكلور.

وأشار إلى أن الفنادق التي تخالف المبادئ العامة التي أقرتها وزرة السياحة مع غرفة الفنادق، تعرض مدير الفندق لوقف التراخيص من 3 إلى 6 أشهر، والإلغاء حال تكرار المخالفة أكثر من مرة.

وأكد أن الفنادق تمنع النزول لحمامات السباحة بالملابس العادية، ولكن ليس من حقهم منع النزول بملابس بحر عادية أو مختلفة الشكل".

وتابع: "على مديري الفنادق أن ينبّهوا العملاء إلى طبيعة وكيفية وشكل الملابس أثناء النزول لحمامات السباحة.. وعلى العميل أن يقبل أو يرفض، وإذا ثبت أن الفندق منع الضيف من النزول بمايوهات شرعية فإن الفندق يواجه بعض العقوبات، وتتولى الوزارة التحقيق مع إدارة الفندق قد تصل للوقف عن العمل".