قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إنه من المنتظر أن يوُقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات خلال ساعات استعدادا لبدء إجراءات الترشح للانتخابات . وتنص المادة 140 من الدستور، أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل.
وأضاف أبو القمصان، إنه ذلك يعقبه الإعلان عن كافة الإجراءات التي من المفترض اتباعها قبل بدء سباق الانتخابات الرئاسية، رافضاً الإعلان عنها حتى لا يستبق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات. حسب تعبيره. ومن جانبه قال الدكتور صبري السنوسي، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه من المتوقع أن تبدأ أول إجراءات انتخابات الرئاسة المقبلة نهاية يناير المقبل.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي، محمود نفادي، لمصراوي إنه من المفترض أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية في أول فبراير المقبل وذلك بحسب الدستور، بحيث يسبق انتهاء مدة الرئاسة بـ4 شهور "120 يوم". وأضاف نفادي، أن أول الإجراءات التي تتم هي إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات طبقاً لمواد الدستور.
وأنه لابد أن يحصل المرشح على توكيلات من عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب.
وتنص المادة مادة 142، أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
وأوضح شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أنه بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يتم تشكيل الهيئة وتبدأ في مباشرة عملها وتعلن فتح باب الترشح للانتخابات، ومن ثم حصر الأعداد وتجهيز الجداول الانتخابية وتحديد الدوائر الانتخابية.
وتنص المادة 208 من الدستور، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضاف أنه بعد ذلك تبدأ إجراءات الكشف الطبي والدعاية وما يعقبها من ذلك، متوقعا أن تتم هذه الإجراءات في بداية شهر فبراير المقبل. وينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بحسب نص الدستور. وبذلك تبدأ اجراءات الاستعداد للانتخابات الرئاسية، بالتصديق على القانون ومن ثم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات وفتح باب الترشح ثم الكشف الطبي يعقبه الطعن، ومن ثم تبدأ الحملات الانتخابية والدعاية، ثم فترة صمت انتخابي ويليها مباشرة إجراء الانتخابات الرئاسية.