صرح المحامي خالد المصري، من هيئة الدفاع عن الجماعات الإسلامية، أنه تقرر استبعاد جميع القصر من القضية 1040 لسنة 2016 المعروفة إعلاميا بـ"خلية تفجير الكنيسة البطرسية"، من قبل المدعي العام العسكري وهي قضية الكاتدرائية التي تحولت للمحكمة العسكرية بالإسكندرية، وذلك ليتم استكمال تجديداتهم بعد ذلك على ذمة نيابة أمن الدولة العليا بعيدا عن المحكمة العسكرية بالإسكندرية.
وذلك لاتهامهم باعتناق الأفكار التكفيرية وتوجب قتال قوات الأمن، واستباحة دماء وأموال المسيحيين.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرر إحالة 48 متها بـ"تفجيرات الكنائس"، للقضاء العسكرى، لاتهامهم بتولى جماعة إرهابية وتأسيس خليتين بمحافظتى القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية ومار مرقس بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية) وقتل والشروع فى قتل مرتاديها وقوات تأمينها.