قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن بروتوكول التعاون الذي تم مع وزارة الهجرة، يهدف إلى إنشاء منظومة للعمل المشترك للترويج للاستثمار بالدولة بين المصريين بالخارج، وتعريفهم بمميزات الاستثمار والضمانات والحوافز التى أقرها قانون الاستثمار الجديد، وتعريفهم بأدوات التمويل المتاحة لهم من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر ومن خلال آليات حالية أو جديدة، وإتاحة الفرص الاستثمارية للمصريين المقيمين بالخارجوالعمل على الترويج لها فى بلد الإقامة، بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار بالوطن.

وأوضحت"نصر" أن الوزارة هدفها التسيير على الراغبين فى الاستثمار بمصر ومنهم المصريين فى الخارج، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد نص على وجود ممثلين عن 74 جهة بمركز خدمة المستثمرين، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وهو ما سيسهل ويسرع أي إجراءات للمصريين فى الخارج، كما نص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية.

وأكدت في تصريحات صحفية، أن المصريين بالخارج يعتبروا سفراء لمصر لترويج الاستثمار المصري، مضيفة أن الزيارات والمبادرات التي تقوم بها وزارة الاستثمار في الخارج توضح المكان الاستراتيجي لمصر وأهميتة في الاستثمار.

وأضافت أن توقيع البروتوكول مع وزيرة الهجرة داعم لضخ الاستثمارات المصرية في الخارج عن طريق ترويج الاستثمار المصري في الخارج، كما يوجد خط ساخن لرجال الاعمال بالخارج للتواصل معهم بصفة دورية ليشعروا بأنهم مشاركين في كافة مشروعات التطوير التي تتم داخل مصر.