قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه تم تقديم تعديلات على قانون الجنسية لإسقاطها عن المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، لافتًا إلى أن حجة الحكومة غير منطقية بشأن مشروع قانون سحب الجنسية خاصة أنها رفضت التعديلات.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن سحب الجنسية عن المتهمين في قضايا الإرهاب هو العقاب الرادع، مشيرًا إلى أنه إذا تم سحب الجنسية من المتهمين في قضايا إرهاب يخول للدولة من طردهم خارج البلاد ولتكن إلى قطر على سبيل المثال.