أصدر رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قرارا بتعيين نائبين لوزير الداخلية، وهما لقطاع أمن الدولة ومصلحة الأمن العام، باعتبارهما منصب سياسي غير مرتبط بالسن.

واعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، حركة تنقلات وزارة الداخلية، وكانت حركة التنقلات التي شملت  نقل اللواء خالد حمدي من الأمانة العامة لمساعد الوزير للعلاقات والإعلان، ونقل اللواء نصير خليلي لمساعد الوزير للمالية.

كما شملت الحركة نقل اللواء سعد سرية من حكمدار القاهرة، لمساعد الوزير للشئون القانونية واللواء أحمد المصري للمؤسسات، واللواء هشام عباس للأمن الاجتماعي.

 وشملت الحركة نقل اللواء خالد شلبي لمساعد الوزير للوثائق، ونقل اللواء بهاء عرفة من التفتيش لمساعد الوزير للتخطيط، واللواء محمود شعرواي نائبًا للوزير لقطاع الأمن الوطني.

كما شملت الحركة نقل اللواء صلاح الشاهد لمساعد الوزير للمن المركزي، وبقاء اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة في منصبه، واللواء طارق حسونة مدير أمن الدقهلية، وطه بيومي مدير أمن المطار، واللواء نبيل رفعت مدير إدارة الأندية والفنادق ، واللواء سعيد الحبان مساعدًا للوزير لشئون الوزارة، واللواء إيهاب خيرت من المجتمعات العمرانية لمدير أمن دمياط، واللواء جمال عبدالعال نائب الوزير للأمن العام، واللواء عزت زهران حكمدار القاهرة، واللواء مصطفي عصام حكمدار الجيزة، واللواء مصطفي شحاتة مساعد الوزير للسجون، واللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السجون، واللواء شعبان عبدالتواب مساعد أول وزير لقطاع التفتيش، واللواء نبيل عبادة للمسطحات المائية، أيمن الملاح مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء رضا سويلم لأمن شمال سيناء، وبقاء اللواء هشام العراقي في منصبه كمدير أمن الجيزة.

فيما أدرج بقائمة حركة التنقلات اللواء نبيل هلال كمدير للحراسات، واللواء شعبان عبدالتواب مساعد أول وزير لقطاع التفتيش، واللواء طارق الأعصر مساعد الأحوال المدنية، واللواء هشام وهدان مساعد للتدريب.

كما تضمنت الحركة إحالة كل من اللواء أحمد حجازي، واللواء علي عودة،  واللواء فيصل دويدار، واللواء محمود دياب، واللواء جمال قناوي تهرب ضريبي، واللواء أحمد سامي حراسات خاصة، واللواء هشام النواوي للمعاش.