قرارات تأجلت لسنوات طويلة، كانت من الممكن أن تقدم الدواء الشافي لأمراض مصر الاقتصادية على جرعات طويلة المدى، قد لا يشعر بأثرها المواطن، وكان لابد من اتخاذ تلك القرارات المؤجلة دفعة واحدة لتؤثر بشكل كبير على المواطن البسيط، الا انها حتمية ولا يمكن تأجيلها، وكان على الرئيس “عبد الفتاح السيسي” أن يختار الحل الجذري والدواء المر الذي لابد منه للخروج من الأزمة الاقتصادية التي كانت نتيجتها انهيار الاقتصاد المصري، وقد ذهبت بعض الصحف الغربية أن مصر على وشك الافلاس .

ولكن نفس الصحف تبشر الآن بتعافي الاقتصاد المصري نتيجة لقرارات الاصلاح الاقتصادي الذي اتخذها “السيسي” مضطرا لانقاذ الاقتصاد المصري، واعادته إلى نقطة الانطلاق والتخلص من التشوهات الاقتصادية التي خلفتها الأنظمة السابقة، وعلى الرغم من تأثيرها الصعب على الاحوال المعيشية للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل .

وذكرت مصادر أمريكية رفيعة المستوى أن أخطر هذه الاجراءات كان تقليص الدعم، وتعويم الجنيه، وتقليل الفجوة في ميزان المدفوعات وانخفاض عجز الموازنة، وكل هذا كان له أثار أيجابية على الاقتصاد المصري، فقد زاد احتياطي النقد من العملات الأجنبية إلى 32 مليار دولار، وكان 17.5 مليار في 2011، وتخفيض العجز في الموازنة من 12.5% إلى 10.8% وزيادة الصادرات بنسبة 14% وانخفاض الوارات بنسبة 30% وارتفاع معدل النمو من 3.6% إلى 4.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وأيد ذلك شهادة سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين في “إتش إس بي سي هولدنجز” قائلا : “مصر ستكون قادرة على تخفيض العجز بحلول أغسطس القادم “، كما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي أن مصر اتخذت مجموعة من القرارات من شأنها دفع الاقتصاد المصري إلى الامام، وانها ماضية في ذلك المسار، حتى تصل إلى الاستقرار الاقتصادي بشكل تام .