يعقد مجلس الوزراء اجتماعا الأسبوع المقبل مع جميع الجهات المعنية بأراضي الدولة والتي من بينها وزرات الزراعة والإسكان والسياحة والدفاع والعدل والحكم المحلي والمركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة لوضع اللمسات النهائية علي مشروع قانون طرح أراضي الدولة والذي من المقرر خروجه الي النور خلال الشهر المقبل .

وقال يسري المغربي المستشار القانوني للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة : المركز انتهي من وضع تصور كامل لمشروع قانون أراضي الدولة ومن المقرر عرضة علي مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقرر عقدة الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية بأراضي الدولة.

وأشار الي ان المركز أوصي في تصوره بان تكون هناك جهة واحدة لها الحق في السيطرة علي أراضي الدولة لتكون قادرة علي حمايتها ويمكن مساءلتها في حال اكتشاف مخالفات كما أوصي بتحويل المركز من جهاز استشاري الي جهاز تنسيق والزام للجهات صاحبة الولاية علي أراضي الدولة.

وأضاف : مشروع القانون الذي تقدم به المركز يحصل من خلاله علي الضبطية القضائية ليكون قادرا علي مواجهة التعديات بصورة مباشرة دون الحاجة الي الخوض في إجراءات طويلة ومعقدة كما سيتم إنشاء فروع للمركز بالمحافظات المختلفة وإزالة التعديات فور حدوثها كما سيتم إنشاء جهاز لحماية الأراضي تابع للمركز لتكون مهمة المركز متكاملة.

واكد ان الوقت الحالي ملائم لإصدار قانون موحد لطرح أراضي الدولة خاصة في ظل ما يتم اكتشافه يوميا من مخالفات وتعديات علي الأراضي مؤكدا ان مشروع القانون تم طرحة قبل الثورة ولكن تمت محاربته من المسئولين بالنظام السابق لضمان استمرار الفساد ونهب الأراضي.