يتوجه السيسي، اليوم الأحد، إلى بودابست للقيام بزيارة رسمية للمجر، والمشاركة في القمة الاستثنائية التي يعقدها تجمع دول "فيشجراد" مع مصر، ويضم التجمع كلًا من المجر وبولندا وتشيك وسلوفاكيا، والتي تعد مجتمعة خامس أكبر اقتصاد في أوروبا والـ 12 على مستوى العالم.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة كبار المسئولين المجريين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جانوش أدر، ورئيس الوزراء فيكتور أوروبان، ورئيس البرلمان لاسلو كوفير.
وستتناول المباحثات سبل مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمجر في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات المتبادلة على مدى العامين الماضيين للارتقاء بالعلاقات الثنائية، فضلًا عن بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيحضر الرئيس مع رئيس وزراء المجر اجتماع المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال بمشاركة ممثلي الشركات والقطاع الخاص من البلدين لبحث سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات عددًا من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات بين الجانبين، فضلًا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.
وقال السفير محمود عاصم مغربي، سفير مصر لدى المجر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد جلسة مباحثات موسعة مع كل من رئيس الوزراء والرئيس المجري، خلال زيارته للعاصمة بودابست، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس تعكس الدور المصري الأمني والسياسي بالمنطقة.
وأضاف سفير مصر بالمجر في تصريحات إعلامية، أن من المتوقع أن تستفيد مصر من الزيارة في عدد من المجالات، كاشفا عن أن ملف مكافحة الإرهاب سيكون من أهم الملفات المدرجة على المباحثات خلال زيارة الرئيس، فضلا عن ملف الهجرة غير الشرعية.
يذكر أن تجمع الفيشجراد أول تجمع في 15 فبراير عام 1991 تأسس خلال لقاء عقد في مدينة فيشجراد المجرية، وجمع رئيس تشيكوسلوفاكيا فتسلاف هافيل، ورئيس بولندا ليش فاليسا، ورئيس وزراء المجر جوزيف انتال.
ويعد التجمع بمثابة تحالف سياسي وثقافي يجمع الدول الأربع المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، ويهدف إلى تعزيز اندماج الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون فيما بينهم خاصة في المجالات الاقتصادية والعسكري والطاقة والهجرة.
وتعد الدول الأعضاء من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع، وحققت مؤشرات متقدمة في مجالات التنمية الاقتصادية.