أقام حميدو جميل البرنس المحامى، دعوى قضائية بمجلس الدولة، اليوم، طالب بإصدار حكم قضائية يلزم دولة قطر بتقديم اعتذار رسمي للشعب والجيش والمصري، ودفع تعويضات عن الاضرار التى لحقت بمصر نتيجة للجرائم التى ارتكبتها قطر فى حق مصر وشعبها، نتيجة التحريض والتمويل للجماعات الإرهابية التي تحصد أرواح المصريين وقيامها باحداث فتن وزعزعة الإستقرار في مصر.

اختمصت الدعوي المسجلة برقم 52174  لسنة 67 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم القانونية.

ذكرت الدعوي أن قطر وحكامها يرون أن ثبات مصر واستقرار ساحتها خطرا يهدد المشيخة القطرية حيث انه بعد ثورة 30 يونيو وحتي والأن شهدت العلاقات القطرية المصرية خلافا كبيرا مما أدي الي قيام النظام القطري بزعزعه الأمن واستقرار الدولة المصرية من خلال اشعال نار الفتن عن طريق الاعلام القطري وتمويلتها لجماعة الإخوان لارتكاب أعمال العنف والتفجيرات الارهابية في مصر وهذا ما تفعله منذ سنوات، حيث أنها تقوم بتشوية الدول العربية  ومصر عن طرية تمويلات الجماعات الإرهابية، ودعمها لجماعة الإخوان الراهابية في ظنها انها قد تقوم بتحويل الربيع العربي الي شتاء اسلامي.

وتابعت الدعوي: أن التصريحات التي أدلي بها حاكم قطر في 23 مايو الماضي ضد مصر واعلانه دعمه جماعة الاخوان تستوجب أن نقيم هذا الطعن خاصة وأن التصريحات التي أدلي بها تهدد الأمن القومي المصري والعربي، وأشار الي دعم مالي قطري لخلايا ارهابية في مصر، غالبية عناصرها منن جماعة الإخوان .

ولم تصمت قطر بتمويل الجماعات الإرهاب فقط ، بل قامت بتشوية مؤسسات المصرية ومنها لجيش المصري عبر قناة الجزيرة التي تمتلكها عن طريق ما اعدته قناة الجزيرة من فيلم مسئ للجيش المصري يسمي فيلم "العساكر" هدفه فقط الاساءه للجيش المصري، وتحريض الشباب المصر علي الهروب من أداء الخدمة العسكرية.

وأكدت الدعوي أن تمويل قطر لجماعات الارهاب وقيامهم بأبشع الجرائم ضد الانسانية تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، وهذه الجرائم تعتبر ضد الانسانية التي لا تسقط بالتقادم مهما مر عليها الزمن، وان هذا الطعن يتعلق بكرامة وحماية حقوق الانسان المصري، في الدفاع عن الوطن وأن الحكومة يجب أن تلتزم وفقًا لأحكام الدتور بحماية حياة المصريين من أي خطر يهددها سواء كان خطر داخلي أوخارجي.