قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل إعادة تشكيل لجنة جرد القصور الرئاسية، وتبدأ اللجنة جرد القصور والمقار الرئاسية عملها اليوم

 لجرد كل المحتويات من مستندات وأموال وتحف ومقتنيات تاريخية للأسرة العلوية, ومجوهرات ودفاتر لأكثر من42قصرا ومقرا علي مستوي الجمهورية.

وقد عقدت اللجنة أمس اجتماعا تنسيقيا بعد أن أصدر المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل تكليفات جديدة لها بتوسيع إجراءات الجرد لتشمل جميع محتويات القصور والمقار الرئاسية, ومطابقة جميع المستندات والهدايا والأموال التي عثر عليها, والتحف والمقتنيات والآثار التاريخية للأسرة العلوية الموجودة بالقصور علي ما هو مثبت بالسجلات, ومناقشة الموظفين والسكرتارية الرئاسية إذا ثبت اختفاء أو سرقة أي محتويات مدرجة بالدفاتر, ولم يتم العثور عليها.

وقد فجرت وزارة الدولة لشئون الآثار مفاجأة عقب الانتهاء من جرد17قصرا رئاسيا بالقاهرة والإسكندرية, حيث أكدت اللجنة الأثرية المكلفة بحصر مقتنيات قصور الرئاسة أن جميع القطع الأثرية والمقتنيات المسجلة موجودة في أماكنها, ومصورة ومثبتة علي شبكة المعلومات الخاصة برئاسة الجمهورية.