قالت الحكومة فى تقريرها بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذى قدمته لمجلس النواب ردا على سؤال لماذا يتم ربط اتفاقية تبعية تيران وصنافير بجسر الملك سلمان على الرغم من التصريحات الرسمية السعودية بدوافع الجسر وعدم ربطها بتبعية الجزيرتين أنه لم يكن مشروع الجسر بين مصر والسعودية وليد اللحظة الحالية او بالامر الحديث المرتبط بقضية الجزيرتين، وقد طرحت الدراسات المبدئية للمشروع منذ عام 1988م .
وأضاف التقرير ان السنوات التالية شهدت لذلك جلسات عمل مكثفة جمعت بين المسئولين من الدولتين وكان من المقرر وضع حجر الاساس للمشروع عام 2006م، موضحا ان عام 2012م تم الكشف عن تشكيل لجنة لدراسة إحياء مشروع الجسر بين البلدين ، وكلف وزير النقل المصرى باعداد ملف عن المشروع واسباب توقفه وموقع تنفيذه وتكلفة انشائه ، مؤكدا ان هذا الموضوع أثير داخل البرلمان عام 2011-2012 م بعد تقديم طلب إحاطة لرئيس البرلمان بشان أسباب توقف تنفيذ المشروع.. وفى عام 2013 م وضعت وزارة النقل السعودية تاريخا مبدئيا للعمل بالمشروع كان فى منتصف عام 2013م.
وأشار التقرير الى ان اسرائيل ترفض مد أى جسر بين مصر والسعودية عبر مضيق تيران أو خليج العقبة حيث تعتبرهما خرقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة لمعاهدة السلام المصرية – الاسرائيلية .
وأكد التقرير أنه فى النهاية فإن التسليم بحقوق الدول يصب فى صالح مصر ويؤكد احترامها لقواعد القانون الدولى ويدعو الى الثقة فى قيادتها وشعبها.