تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقاً والمتهمين بمنح أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل رخصتين لإنتاج خام البليت والحديد الاسفنجي بالمجان مما تسبب في إهدار 660 مليون جنيه علي الدولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد سعد المليجي وأنور رضوان بحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف.

كانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابات قد أحالت رشيد وعسل إلي المحاكمة الجنائية لقيامهما بالموافقة بالمخالفة للقانون علي منح رجل الأعمال أحمد عز رخصة لإنتاج الحديد الأسفنجي وخام البليت وموافقتهما علي إنشاء مصنعين لهما بالمنطقة الحرة بالسويس مما أهدر علي الدولة 660 مليون جنيه.