قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي ومضاعفة المقررات التموينية للمواطنين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك إجراءات جديدة خلال أسابيع لمصلحة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وأضاف السيسي، في حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية، أنه سيقدم للشعب في يناير أو فبراير المقبلين كشف حساب تفصيليا عن مصر، من يوم تسلمت الأمانة، وهذه هي مصر التي أقدمها لمن تختارونه للرئاسة، مشيرا إلى أن المواطن قد يكون غاضبا من الغلاء، لكنه يعلم أن التركة ثقيلة، تتطلب وقتا وجهدا، وتحتاج إلى تضحية.
وأوضح الرئيس أنه سيتم عقد مؤتمر موسع نهاية الشهر الحالي بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية لإعلان نتائج جهود استعادة أراضي الدولة واستعادة حق شعبها.
وأكد السيسي أن قانون الطوارئ سيطبق بحزم في مواجهة التعديات ومن سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة، داعيا الإعلام إلى المشاركة لاستعادة حقوق الدولة والشعب وسيكون هناك ممثلون لشباب المحافظات ليروا حجم التعدي.
وقال الرئيس إن كل محافظ وكل مدير أمن يعلم أماكن التعديات في محافظته، وكل قائد في نطاق الجيش أو المنطقة مسؤول عن الدفاع عن نطاقه وحماية الشعب في أمنه القومي.
وأكد الرئيس السيسي أن الاستيلاء على أرض الشعب وحقوق فقرائه هو تهديد لأمن مصر، ومسؤولية الدولة أن تنظم كيفية الحصول على الأراضي وهي أراضي كل المصريين، عن طريق أحكام الدستور ومواد القانون.
وتابع: «ان التعديات لم تسلم منها أراضى الزراعة أو السياحة وأملاك الدولة، الجهة الوحيدة التي لم يتم التعدي على الأراضي الموجودة في نطاق سلطتها هي القوات المسلحة».
وأضاف الرئيس أن أراضى العاصمة الجديدة على سبيل المثال مساحتها 175 ألف فدان، أي أن قيمتها ـ لو افترضنا أن ثمن المتر ألف جنيه في المتوسط ـ تصل إلى نحو 750 مليار جنيه، إذن لو كانت التعديات بحجم مساحة العاصمة الجديدة، فإن قيمتها هائلة، نجد أن سعر فدان الأرض في المراشدة على سبيل المثال قيمته تفوق 100 ألف جنيه، كيف نسمح بهذه التعديات في دولة تعاني وعلى حساب شعب يئن؟
ودعا الرئيس السيسي الإعلام للاشتراك في هذه الحرب لاستعادة حقوق الدولة والشعب، كما دعا إلى مشاركة نماذج من شباب المحافظات في اللجان ليروا بأنفسهم أولا حجم التعدي، ثم حجم التصدي للمشكلة.
وقال الرئيس «إنكم تطالبونني بأن أجابه وأن أتصدى وأحافظ على هيبة الدولة، لذا لابد أن تقف الدولة كلها على أظافرها لاستعادة حق شعبها».
وتساءل الرئيس: كيف نترك 10 آلاف أو 20 ألف متعد أو حتى 50 ألفا ليقفوا أمام الدولة ويأخذوا مقدرات 90 مليون مصري؟! وماذا سيقول أبناؤنا وأحفادنا بعد 20 عاما ليكتشفوا حجم الإساءة التي لحقت بهم لو تهاونا في حق الشعب وحقهم في أراضي الدولة؟ سيقولون: لم يكن هناك أحد عنده مروءة يتصدى لمن يمنح نفسه وأولاده ظلما أرض الدولة ويتركنا دون حقوق.
وتابع الرئيس «المصريون أمانة في رقبة الجميع ومستقبل الأطفال أمانة في رقبتي.
وأقول بكل وضوح إن قانون الطوارئ سيطبق بكل حسم ومن دون تردد إذا لزم الأمر في مجابهة التعديات على أرض الدولة لأنها قضية أمن قومي وأي أحد سيرفع السلاح في وجه الشرطة أو الجيش سيواجه بالقوة وليتحمل نتيجة أفعاله».