استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعة النيابة فى إهدار 70 مليون جنيه من المال العام، لتلميع مرشحى الوطنى فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمتهم فيها أنس الفقى، وبطرس غالى. وقال رئيس نيابة الأموال العامة، إن الشيطان أضلهما سواء السبيل.
وقال محمد حسام، رئيس نيابة الأموال العامة، أن المتهمين أضلهما الشيطان، وأضلهما سواء السبيل، وبدلا من أن يتخذا من الحق منهاجًا، سعيًا فى الأرض فساد، وتناسيا أن عين الله لا تنام.. لقد جاد الله عليهما بالعمل الشريف، والرزق الحلال، ولكنهما فضلا الكسب الحرام من مال الشعب، لتلميع صورة الحزب المنهار.
وأكد أن الدعوى، بدأت ببلاغ مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، بقيام المتهم الأول بطلب تعزيز موازنة وزارة الإعلام بالمخالفة لأحكام القانون، وأثبتت التحقيقات هذا الأمر.
وأشارت النيابة، إلى اعترافات المتهم بالجريمة، وأنه طلب بالفعل تعزيزات مالية، ومن بين الأدلة الدامغة المستندات المحررة بمعرفة المتهم الأول، وكذلك موافقات المتم الثانى على صرف الأموال موضوع الاتهام، والتى هى فى الأصل من أموال قسم الاحتياطيات، والتى لا يمكن استخراجها إلا بموافقة رئيس الوزراء، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
كما استمعت المحكمة، إلى مرافعة دفاع المتهم الأول، والذى قال إن نصوص القانون التى إستندت إليها النيابة فى الإتهام عامة، ولا ترقى إلى إثبات واقعة إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه، ودفع ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
وطالب أشرف مختار، مستشار بهيئة قضايا الدولة، بإلزام المتهمين بدفع 9,5 مليون جنيه بالتضامن فيما بينهم، وأنه وفقا لقانون الهيئة، فأنها تنوب عن الدولة فى جمع القضايا التى تكون الدولة طرف فيها.
وكانت النيابة قد اتهمت الفقى بالموافقة على اعتماد ميزانية إعلانية للحزب الوطنى بعشرة ملايين جنيه، وتحميل تلك الميزانية على وزارة المالية، بدلاً من تحميلها على الحزب الوطنى، وهو ما وافق عليه وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، على الرغم من أن تلك الدعاية كانت من أجل تجميل صورة الحزب، كما أسند الفقي مهرجان الإعلام العربى لشركة يمتلكها ابن شقيق جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق، بالأمر المباشر، وبمبالغ تزيد على المعمول به.