رهن صندوق النقد الدولى، فى مفاوضاته مع الحكومة المصرية، مصير الشريحة الثالثة، البالغة 2 مليار دولار، من أصل قرض بقيمة 12 مليار دولار، بسد الفجوة بين أسعار العملة المحلية «الجنيه» والدولار، وطالبها بضبط إيقاع الفارق بين العملتين قبل بدء المراجعة الدورية للشريحة الثالثة، التى تبدأ يونيو المقبل، على أن يصل سعر الدولار 14 جنيهًا مع بداية العام المالى الجديد 2018، وهو ما أكدته مصادر مالية مطلعة، إضافة إلى الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى وأحمد نيازى، عضو شعبة الصرافة ووكالة أنباء «بلومبرج».

وفى الإطار التنفيذى للحكومة لتحقيق مطالب صندوق النقد، بدأ البنك المركزى فى اتخاذ عدة إجراءات عاجلة، وذلك بعد اجتماعات مكثفة مع رؤساء البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، وفقًا لخطة وضعت نهاية أبريل، طالب فيها بإلغاء حدود السحب على البطاقات خارج البلاد، واستجابت 4 بنوك حتى الآن.

ويبحث المركزى زيادة رصيد الاحتياطى الأجنبى إلى 30 مليار دولار وفقًا للخطة الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، وذلك عبر زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ليرتفع إجمالى الفوائض، كما أصدر قرارًا نهاية الأسبوع الماضى بتحديد تعامل البنوك مع شركات الصرافة، حيث اشترط ألا يزيد تعامل البنك الواحد مع أكثر من 7 شركات صرافة على أن يوافى البنك المركزى بأسماء تلك الشركات من كل بنك على حدة، وألا يسمح لشركات الصرافة بتحديد سعر العملات من تلقاء نفسها دون الرجوع لأحد البنوك، للحد من تركز تعاملات شركات الصرافة مع بنوك بعينها، وتشمل الخطة أيضًا قيام البنوك العامة بافتتاح شركات صرافة تابعة لها.

أما الحكومة فقد أعدت خطة لخفض عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام الخارجى والداخلى منها قرار بتبادل الديون بين الهيئات والشركات العامة والوزارات من جانب، والحكومة من خلال بنك الاستثمار القومى من جانب آخر، عبر إسقاط المديونيات مقابل منح الجهات أصولا وأسهمًا فى بعض الجهات الأخرى وتشكيل هيئة عليا برئاسة رئيس الحكومة لمكافحة الفساد.

المصادر أكدت أن وصول الدولار لـ14 جنيهًا سينعكس على أرقام الموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه، ووفقًا للجدول الزمنى الذى وضعه صندوق النقد الدولى فإن قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، تم صرف الشريحة الأولى منه نوفمبر الماضى، فيما سيتم صرف الشريحة الأخيرة ديسمبر 2018، أما الشريحة الثالثة البالغة قيمتها 2 مليار دولار فمن المقرر أن تصرف فى نوفمبر المقبل بعد المراجعة الدورية الثانية التى تنتهى فى يونيو المقبل.

«الدستور» تفتح الملف وتطرح السؤال: ماذا يحدث عند تراجع سعر الدولار فى السوق المحلية؟ وما الآليات التى قد تتبعها الحكومة للوصول إلى هذا السعر الذى وصفه البعض بـ«العادل»، وما تأثير ذلك على السوق والأسعار ومعدلات التضخم وحسابات الدولة بالموازنة وفواتير الدعم؟.