وصلت حملة التوقيعات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم، إلى 215 صحفيًا، أعلنوا عن تضامنهم الكامل مع الصحفيين مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة "الفجر"، وطارق حافظ، رئيس القسم القضائي، والمتهمين بإهانة رونق المجلس الأعلى للقضاء.

قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات السابق بالنقابة، إن الصحفيون الموقعون على حملة التضامن، سيتقدمون بها رسميًا لمكتب النقيب عبد المحسن سلامة، اليوم، مطالبين بوقف حبس الصحفيين، وإصدار قانون بمنع حبس الصحفيين في قضايا نشر.

أكد الصحفيون، في بيان صادر عنهم، اليوم الجمعة، رفضهم لعودة التهم المطاطة التي توجه للصحفيين، ومن بينها اتهامات الإهانة، كأحد وسائل النيل من الصحافة، وحريتها ومنعها من كشف الحقائق، وإتاحتها للمواطنين.

شدد الصحفيون، الموقعون على رفضهم التام لعودة النيابة للإفراج عن الصحفيين بكفالة، بالمخالفة للقوانين التي تحظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، كأحد الضمانات الرئيسية لحرية الرأي والتعبير.

تابع الموقعون، على البيان، أن فرض النيابة كفالات في القضايا المتعلقة بالنشر، هو مخالفة صريحة لنص المادتين 67 من قانون النقابة، و41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وآخر تعديلاتها، والتي صدرت بمرسوم رئاسي في 2013.

طالب الموقعون، على البيان الحكومة ومجلس النواب، بسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، تطبيقًا لنص المادة 71 من دستور 2014، والذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، وتم الاتفاق عليه مع نقابة الصحفيين خلال العامين الآخيرين، مؤكدين رفضهم لأي محاولة للالتفاف على الدستور، عبر تعديلات تعيد الحبس في قضايا النشر، ومنها التعديل الأخير، الخاص بإعادة الحبس في قضية إهانة الرئيس، والذي تم إلغاؤه في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وكذلك محاولات تشديد العقوبة على ما يعرف بإهانة الهيئات ورموز الدولة. 

كما أعلن الموقعون، على البيان، عن تمسكهم بالمطالب الواردة في مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر، بإلغاء الاتهامات الخاصة بالإهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء، والواردة في مواد قانون العقوبات، باعتبارها جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري، وبما تحمله من تعبيرات غير منضبطة تسمح بالتعسف في تفسيرها على هوى سلطة الاتهام، بما يمس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، في الصميم، على حد تعبير المحكمة الدستورية.

كما طالبوا مجلس نقابة الصحفيين، بالاستمرار في الدور النقابي والذي حافظت عليه المجالس السابقة، خاصة ما يتعلق بإجراءات التحقيق مع الصحفيين، والإعلان بشكل واضح عن رفضه لعودة النيابة فرض كفالات في القضايا المتعلقة بحرية النشر والتعبير، بالمخالفة للقانون، أو التوسع في توجيه تهم انتحال صفة صحفي دون العودة للنقابة المسؤول الوحيد عن الترخيص بمزاولة المهنة، كما يطالبونه بالعمل على سرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، في نسخته المتفق عليها مع الحكومة، بما تضمنته من ضمانات، كأحد المطالب الرئيسية للجماعة الصحفية، وتدعيمًا لنضالها الطويل في هذا المجال، منذ عشرات السنين.