خطة"المالية"بتخفيض الضرائب على الأجور:
هاني توفيق:
500 مليار جنيه حجم الضرائب المهدرة سنويا
الدمرداش:
خطط المالية بخفض الضرائب تسكين لأعراض التعويم والتضخم
رشاد عبده:
خطة خفض الضرائب تعوض الآثار السلبية لتعويم الجنيه
في إطار برامج الحماية المتعددة لمحدودي الدخل وأصحاب الدخول البسيطة أعلن وزير المالية عمرو الجارحي،أن هناك برامج حماية متعددة وطرق مختلفة، التي قد تتمثل في برامج الخفض الضريبي على الموظفين محدودي الدخل من خلال تخفيض نسبة من الضريبة التي يدفعها المواطن في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهها المواطن بعد قرار تعويم الجنيه وتزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وغياب الرقابة عن الأسواق.
بداية ،قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن "برامج الحماية المجتمعية التي تدرسها وزارة المالية بخفض الضرائب على الموظفين محدودي الدخل وأصحاب الدخول البسيطة تعد قرارات سليمة وهادفة في الوقت الذي تزايدت فيه معدلات التضخم بواقع 32.6% وتزايدت الأسعار بشكل مبالغ فيه".
وأوضح "توفيق"، في تصريح خـاص لـ"صدى البلد"، أن "الوقت الراهن يتطلب مواجهة شرسة بتفعيل منظومة الضرائب وتحصيلها من الفئات ذات الدخول العليا كالأطباء والمهندسين وغيرهم من المتهربين من دفعها، والتقليل عن كاهل الفئات المعدمة"، مؤكدا أن حوالى 500 مليار جنيه أموال مهدرة سنويا من حصيلة الضرائب المطلوب تحصيلها".
وأضاف أن حصيلة الضرائب لأي دولة تمثل 25% من الناتج المحلي والذي يمثل 4 تريليونات جنيه، أي أن الضرائب المطلوب تحصيلها تريليون جنيه، مطالبا بتفعيل دور المجلس القومي للمدفوعات والذي يتم عن طريقه المعاملات المالية إلكترونيا.
من جانبه،قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن إعلان وزير المالية عن خطة تستهدف تخفيض ضرائب الموظفين من محدودي الدخل في هذا التوقيت تعد محاولة للتهوين على الطبقات الفقيرة والتي تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة السياسات الاقتصادية المتخبطة.
وأوضح "الدمرداش"،في تصريح خـاص لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه دفعت لتوسيع قاعدة الفقراء بمصر، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات والخطط بمثابة تسكين لأعراض التعويم والتضخم الذي تزايد لأعلى معدلاته وبلغ32.6% وتآكل القوة الشرائية.
وأضاف أن السياسات الإصلاحية خاطئة وأعربت عن فشلها،مطالبا الحكومة بمراجعة السياسات الاقتصادية ووضع الحلول الجذرية لها.
وفي سياق متصل،قال الدكتور رشاد عبده،الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن خطة الحكومة بتخفيض الضرائب على أصحاب الدخول المنخفضة يعد قرارا إيجابيا لاسيما الظروف الاقتصادية الصعبة والأعباء التي تقع على كاهل المواطن البسيط بعد قرار التعويم وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح"عبده"، في تصريح خـاص لـ"صدي البلد"،أن إعلان المالية عن هذا القرار ماهو الإ رد فعل لمطالبات البرلمان المتكررة باعتبارها مطلبا شعبيا بصوت الطبقات الكادحة ،مشيرًا إلى أن قرار التعويم هبط بأجور الموظفين للنصف وتزايدت الأسعار بنسبة 100%،في ظل تواجد التجار الجشعين وغياب الرقابة بالأسواق وبالتالي هذه الخطط تعوض من الآثار السلبية لقرارات التعويم.
وطالب "عبده"،الحكومة بالتوصل لنتائج الدراسة وعرضها على البرلمان لتنفيذ القرار ثم الخروج به على المواطنين،دون التسرع في إعلان دراسات ربما تؤخذ بعين الإعتبار أو يتم وقفها لظروف تتعارض مع الواقع الاقتصادي الحالي.