دعا عدد من النشطاء لتنظيم مظاهرات يوم الاثنين القادم، أمام وزارة الداخلية فى الذكرى السنوية الأولى لخالد سعيد، شهيد الطوارئ، واصفين وزارة الداخلية بـ"وزارة القتل والتعذيب"، عقب مقتل محمد سعيد تحت التعذيب فى قسم شرطة الأزبكية.

وطالب النشطاء، بإقالة وزير الداخلية منصور العيسوى، ومحاسبة كل الضباط المتورطين فى وقائع القتل والتعذيب الأخيرة أمام محاكم عسكرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق كل من يروع المواطنين، مشددين على ضرورة وقف كل مدراء الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين انتهاء محاكماتهم.

كما طالبوا، بعزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية، و إخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطنى لإشراف قضائى مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم.

وشدد النشطاء، على ضرورة السماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أى انتهاكات بها، خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها فى الزيارة، مطالبين بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدنى لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجى كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة.