خضع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه "علاء وجمال" للتحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل والمتورط معهم رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" .

وحسب ملف التحقيقات، فإن الرئيس السابق قال للمحقق فى المحضر إنه لم يعلم بأن هناك قتلى وشهداء، مؤكداً أنه علم فقط بأن هناك قتلى من أفراد الشرطة والبلطجية، الذين أرادوا اقتحام أقسام الشرطة، وأن تلك الأخبار كانت تصله من تقارير وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى".

وعندما سأله المحقق عما إذا كان يتابع أخبار الثورة من التليفزيونات التى كانت تؤكد أن هناك مئات القتلى، رد الرئيس السابق بأنه كان يتابع وكالات الأنباء فقط، وكانت تذكر أن القتلى من أفراد الشرطة والبلطجية.

وقال مبارك إنه عقد اجتماعاً مع وزير الداخلية الأسبق وعدد من المسؤولين يوم 25 يناير، وطالب العادلى بضبط النفس والهدوء فى التعامل مع المتظاهرين وإخطاره بالنتائج أولاً بأول.

فى حين كشفت التحقيقات أن مبارك البلغ من العمر "83 عاماً" رد على الاتهام المنسوب له بالحصول على فيلا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل تخصيص أراض له، بأنه اشترى تلك الفيلا من ماله ودفع 500 ألف جنيه، إلا أن التحقيقات أثبتت من خلال خبير وزارة العدل أن الفيلا قيمتها 24.5 مليون جنيه فى وقت شرائها .

وكشف أفراد مطلعون على التحقيقات وحضروا جلساتها أن الرئيس المصرى السابق بكى 3 مرات خلال الجلسات، وأن المحقق اضطر إلى إيقاف التحقيق لتهدئته، كما أوقفت النيابة التحقيقات من تلقاء نفسها وليس بناء على آراء الأطباء لإمهاله وقتاً للراحة.

جرت التحقيقات مع الرئيس السابق بمعرفة المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام بمكتب النائب العام، وكان أول الأسئلة فى جريمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وأثبتت النيابة انتقالها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، وأثبتت حضور محاميه فريد الديب، وفريق من الأطباء.

 وسألت النيابة فى بداية التحقيقات الأطباء عما إذا كانت حالة الرئيس السابق تتيح استجوابه فى الاتهامات المنسوبه إليه، فأكدوا أن حالته مستقرة وتتيح استجوابه.