تدرس المملكة العربية السعودية السماح للوافدين الأجانب بالاستثمار في المهن الحرة مقابل سداد ضريبة تقدر بحوالى بـ 20 % سنويا لتكسر بذلك قاعدة اقتصار هذه المهن على المواطنين السعوديين وهو أدى إلى انتشار ظاهرة التستر التجاري التي كبدت الاقتصاد السعودى خسائر بمليارات الريالات.   وأكد موقع "الاقتصادية" السعودى أن الجهات الرسمية تعكف على دراسة إجراءات فرض ضريبة تتوزع على نوعين، الأول في الحسابات النظامية التي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، فى حين  يتضمن النوع الثانى أرباحا تقديرية في حال عدم وجود أرباح وستكون بنسب محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذي تصل النسبة فيه إلى 15 %، أما المهن الاستشارية فستبلغ النسبة فيها 25 %.   ووفقا للمعلومات التى أكد الموقع السعودى فإن هذه الإجراءات ستتيح للوافد الأجنبي الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه وسيعامل كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل بعد الحصول على ترخيص الاستثمار في أي مجال كالورش ومحالا المواد التموينية والمقاولات.   ووذكر الموقع أن هذا التوجه يأتي  متوافقا مع تصريحات الدكتور ماجد القصبي على هامش افتتاح السوق الموازية "نمو" أواخر الشهر الماضي والتى قال فيها إن ظاهرة التستر التجاري ظاهرة غير صحية ومضرة بالاقتصاد الوطني، موضحا أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول أسبابها   وأشار إلى أن الدراسة تتضمن وضع خطط لمعالجة هذه الأسباب وتعديل الأنظمة، بحيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر إلى التخفي.   ونقلت "الاقتصادية" عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حاليا استكمال دراسة للحد من تفشي ظاهرة التستر التجاري، من خلال السماح للوافد بالاستثمار دون أن يضطر إلى التخفي، ودفع ضرائب بشكل واضح.   وأكد المصدر على وجود تنسيق مع الجهات المعنية لإصدار الأنظمة التي تكفل حقوق المستثمرين سواء السعودي أو الأجنبي، متوقعا أن ترى نتائج هذه الدراسة النور قريبا.   وينص نظام مكافحة التستر التجاري فى السعودية  أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.   وأقرت وزارة"التجارة والاستثمار" الأسبوع الماضي 6 إجراءات عملية لمكافحة ظاهرة التستر من خلال استهداف قطاعات بعينها بدأت بقطاع تجارة التجزئة والمقاولات، اللذين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر.   وتتضمن الإجراءات الستة مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير لتقليل التحويلات الخارجية، فضلا عن توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.   وذكرت جريدة الاقتصادية  أنه تم رصد واكتشاف 200 ألف حالة تستر في السعودية منها 86 ألف حالة في قطاع المقاولات، و84 ألفا في قطاع التجزئة.