وافقت الخارجية الأمريكية على قرار الرئيس دونالد ترامب، بتمرير صفقة أسلحة للمملكة العربية السعودية كانت قد تم منعها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بسبب مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن "وزارة الخارجية وافقت على استئناف مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، التي كانت قد عُلقت في الأشهر الأخيرة من حكم الرئيس السابق باراك أوباما بسبب قلق حول تطبيق حقوق الإنسان".
وقالت، اليوم الخميس، إن الحجب كان نتيجة مشاركة السعودية بالهجمات العسكرية على الحوثيين في اليمن، موضحة أن تقارير لخبراء بالأمم المتحدة أفادت بأن قوات التحالف نفذت هجمات في اليمن يمكن اعتبارها "جرائم حرب".
واعتبرت أن قرار ترامب وموافقة وزير الخارجية ريكس تريليون، تؤكد رغبة أمريكا توثيق العلاقات مع السعودية فيما أكد مسئولون أن الصفقة مازالت تحتاج لموافقة البيت الأبيض لتدخل حيز التنفيذ.