أمرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقًا، وحبسهما على ذمة محاكمتهما فى اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 660 مليون جنيه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تراخيص الحديد" والتأجيل لـ 4 أبريل.
وانعقدت المحاكمة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى.
وتمسك دفاع عز بطلباته المقدمة فى الجلسة السابقة، وقال إنهم توجهوا إلى الجهات الرسمية لاستخراج صور رسمية من الطلبات التي طلبوها من هيئة المحكمة فى الجلسة الماضية إلا أن الجهات أبدت رفضها وأخبرتهم بأن هذه البيانات لم يتم إرسالها للمحكمة بشكل رسمي سوى فى حال مخاطبتها رسميًا، الأمر الذي جعل المحكمة تأمر بالقبض عليهما وحبسهما على ذمة القضية.
وجاءت طلبات الدفاع خلال الجلسة الماضية باستخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبيان رخصة "ارسلوا ميتال" وكذلك بيان عما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه.
وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التى عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق.