أبرز البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الإثنين، رؤية وكالة «بلومبرج» للاقتصاد المصري، في أحدث تقاريرها.
ونقل بيان البنك عن الوكالة قولها، إن «مصر تكافح من أجل إنعاش اقتصادها، الذي عانى منذ انتفاضة 2011، وهي الانتفاضة التي أنهت حكم حسنى مبارك الذي امتد لثلاثة عقود، وكذلك أنهت حكم رئيس الجماعة الإسلامية الذي جاء خلفا له بعد ذلك بعامين».
وتابعت «بلومبرج» في أحدث بياناتها عن الاقتصاد المصري: «مما لا شك فيه أن تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال متابعة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بدورها تؤدي لخلق فرص العمل، ومن ثم تعمل على تحسين مستوى المعيشة المتدهور».
وأردفت: «رغم أن الاقتصاد يمر بمرحلة تعافي، إلا أن معدل النمو الاقتصادي جاء أقل مما هو متوقع، حيث بلغ أقل من 3.5%، إلا أنه يعد أكثر صحة من نظرائه بمنطقة الخليج، التي يعتمد أغلب دولها على التصدير، وإن كان غير كاف لمعالجة مشكلة البطالة».
وواصل التقرير: «من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية انتعاشا كبيرا جراء انخفاض قيمة العملة، ولكن ربما الأهم هنا هو أن تستفيد السياحة من هذا الانخفاض».
وأشارت الوكالة إلى معاناة صناعة السياحة في مصر من الحظر الذي فرضته روسيا على القاهرة، حيث أوقفت جميع رحلات الطيران الروسية، كما علقت كل من بريطانيا وألمانيا رحلاتها الجوية إلى بعض المقاصد والمنتجعات السياحية في مصر، مما أدى لانخفاض عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 558.000 سائح في نوفمبر، بحسب البيانات الإحصائية الرسمية. إلا أن هناك تقارير تشير إلى بدء عودة بعض السائحين البريطانيين إلى مصر على الرغم من الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني، في أعقاب قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.