أعلن وزير التجارة والصناعة الخارجية م.طارق قابيل أنه يجري حاليا الاتفاق مع الجانب الروسي على كل التفاصيل الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر والتي تأتي على رأس أولويات الحكومتين، حيث تمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وروسيا.
وقال انه من المخطط ان يتم التوقيع النهائي على الاتفاق الخاص بإنشاء المنطقة خلال اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر انعقادها بموسكو خلال شهر مايو المقبل، حيث يعيد هذا المشروع الصناعة الروسية للسوق المصري والذي يمثل بوابة رئيسية لأسواق القارة الافريقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي ووفد من رجال الاعمال الروس يضم 35 شركة روسية جايب نايكيتين تعمل في مختلف المجالات الصناعية ومنها السيارات والأدوية ومعدات البترول والحديد والطاقة الروسية.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أنه يجرى حاليا الإعداد للمفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي والذي يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان، حيث يمثل الاتفاق نقلة كبيرة للصادرات المصرية بمنطقة شرق أوروبا ويفتح فرصا ضخمة لنفاذ صادرات مصرية جديدة لأسواق هذه المنطقة المهمة.
وأوضح انه سيعقد على هامش انشطة اللجنة المشتركة بموسكو اجتماعا لمجلس الأعمال المصري ـ الروسي المشترك لبحث عدد من المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها بين رجال الأعمال المصريين والروس خلال المرحلة المقبلة.
وأكد قابيل على أهمية تيسير إجراءات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الروسية، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضى 4 مليارات و156 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتى يناير الماضي 62.9 مليون دولار في عدد 408 مشاريع في قطاعات السياحية والإنشاءات والخدمات والصناعة وتحتل روسيا المرتبة الـ 47 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرا إجراءات إصلاح اقتصادي ضخمة من شأنها تسهيل عملية الاستثمار وتوفير حزم تحفيزية ضخمة للمستثمرين بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتوفير العملات الأجنبية للمشروعات الصناعية، مشيرا إلى أن الإنتاج بالسوق المصري يتيح إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات لأسواق عدد كبير من الأسواق الافريقية وأسواق الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرها كما تتمتع الاستثمارات بالسوق المصري بميزات توافر العمالة المؤهلة والأسعار التنافسية.