في خطوة رأى خبراء في قطاع السياحة أنها «غير منطقية» كونها لا تساعد على حل أزمة قطاع السياحة، قررت الحكومة المصرية زيادة رسوم تأشيرات دخول الأجانب إلى أراضيها إلى 60 دولاراً.
وأفادت مصادر أن «المطارات والمنافذ والموانئ تلقت منشوراً من وزارة الخارجية ، يتضمن زيادة في قيمة تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 إلى 60 دولاراً للدخول مرة واحدة، و70 دولاراً للتأشيرة المتعددة».
وأوضحت المصادر أنه «من المقرر البدء في تنفيذ القرار الجديد مطلع مارس المقبل، على أن يطبّق على رعايا الدول الذين يحصلون على تأشيرات لدخول البلاد من المطارات والمنافذ والموانئ المصرية».
من ناحية ثانية، دافع محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن قرار تعويم الجنيه، معتبراً بأنه «ضروري وكان يجب أن يُطبق منذ فترة».
وقال عامر، في تصريح تلفزيوني، إن «الآثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف لم تزداد سوءاً عما توقع لها»، مشيراً إلى أن «الإجراءات الإصلاحية التي طبقت من قبل البنك (المركزي) تؤمن الدولة المصرية في ما يتعلق بتسديد التزاماتها الخارجية وتظل سمعتها الخارجية جيدة».
وتابع «مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، والبنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد، كما ستحصل على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي».
ورأى أن «عقدة سعر الصرف أصبحت ماضياً، والصدمة التضخمية حدثت ولن يكون لسعر الصرف أثر على التضخم وزيادة الأسعار بعد ذلك»، مضيفاً «تأخرنا لسنوات طويلة فاضطررنا لاتخاذ إجراءات كثيرة في الوقت نفسه، وكان لا بد من وجود بديل عن طريق الأسواق الدولية والأموال الموجودة محلياً وتجنبت الدخول في البنوك».
وانتقد عامر الاستمرار في استيراد بعض السلع الترفيهية من الخارج، «فمثلاً نستورد هواتف محمولة بملياري دولار في السنة».
ونفى عامر وجود متأخرات في السداد، وأن «حصيلة البنوك بلغت منذ نوفمبر الماضي 13.5 مليار دولار معظمها من المصريين»، لافتاً إلى أن «الاحتياطي لم يزد من القروض الخارجية، فقد وفّرنا 71 مليار دولار للقطاعات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يصل حجم الدين الخارجي في يونيو المقبل إلى 30 في المئة من النائج القومي، أي 60 مليار دولار».
ولفت إلى أنه «تم تخفيض النمو الاستهلاكي إلى 40 في المئة،وأن النموالاستثماري زاد إلى نسب أعلى بكثير»، كاشفا عن أن «التحويلات من النقد الأجنبي للمواطنين كانت في 2010 قبل الثورة 9 مليارات، ووصلت الآن إلى نحو 20 مليار دولار».
ورأى عامر أن «تحويلات المصريين بالخارج عادت إلى مستوياتها العليا، كما أن الاستثمار الأجنبي يعود مرة أخرى وهذا يجعل هناك سيولة في السوق».
وحول تصريح سابق له عن انخفاض الدولار إلى 4 جنيهات، قال «دي كانت نكتة، والشعب المصري بيحب النكتة»، مضيفاً أن «احتياطي النقد الأجنبي لمصر يبلغ 26 مليارh و200 مليون جنيه حالياً».
وأكد محافظ البنك المركزي أن «مصر لا تنتظر معونة من أحد، لأنها دولة كبيرة ولديها مقومات»، مشيراً إلى أن «هناك شركات بترول عملاقة ستقوم بضخ مليارات الدولارات في السوق المصرية هذا العام».