تنتظر المصانع المتعثرة في مارس القادمة مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعد إعلان الحكومة عن رغبتها في تأسيس صندوق استثمار مباشر لإنقاذها بالتعاون والشراكة التامة مع القطاع الخاص، ومن المقرر أن يدير الصندوق، شركة يونيون كابيتال المتخصصة في إدارة الاستثمارات المباشرة بالتعاون مع مكتب هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال السابق، وفقًا للحكومة.   وفشلت محاولات إنشاء صندوق اسثتمار تابع للحكومة، وكان الغرض منه هو إعادة هيكلة الشركات الخاسرة، وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو القطاع الخاص هذه المرة عسى أن يكون لديه جديد، حيثُ ييصل عدد الشركات المتعثرة في مصر إلى نحو 4 آلاف شركة وفق تقديرات اتحاد الصناعات المصرية.   ويشارك الصندوق الجديد في مجلس إدارة الشركات ويتحكم بشكل رئيسي في التدفقات النقدية لها لضمان أصوله والحفاظ على انتظام تلك التدفقات، وكذلك سلامة المراكز المالية للشركات وحمايتها من الدخول في دائرة التعثر مرة أخرى.  

◄ طاحون: كان من المفترض اتخاذ هذه الخطوة قبل 10 سنوات وتوقيتها «غير مناسب»

من جانبه، قال الدكتور يسري طاحون، استاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن ما تقوم به الحكومة تجاه المصانع المتعثرة «مسكنات»، وذلك لأن تلك الخطوة كان يجب أن تقوم بها الدولة منذ 10 سنوات، لافتًا إلى أن دول العالم تلجأ تلك الصناديق وقت الحاجة، ولذلك فهيّ تقوم بإنشائها منذ زمن طويل. وأوضح طاحون في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أنه لا يوجد شئ يُمكن إنجازه في يوم وليلة، وحتى لو اعتمدت الدولة على القطاع الخاص لدعم تلك الصناديق فهي لن تكون ناجحة، فمثلاً: فرنسا لديها 560 صندوق طوارئ لمختلف القطاعات، يتم استقطاع جزء من أرباح المنتج إضافة إلى دعم من الدولة وبالتالي يكون هناك مبلغ وقت الحاجة. وأشار إلى أنه في حال وقوع كارثة كزلزال أو فيضان فإن المواطنين بتلك الدول يتركون كل شئ ويذهبون ولا يلتفتون ورائهم لأنهم يدركون جيدًا أنه حتى ولو المصنع أغلق فهناك من سيقوم بتعويض ذلك، وتلك الصناديق الطارئة معمول بها في كل دول العالم باستثناء الدول الصغيرة.  

◄ الدعم المقدم للصندوق سيكون بقيمة 10 مليون دولار

ووفقًا لتصريحات الحكومة، فإن الصندوق سيكون فيه دعم يقدر بـ 10 مليون دولار، وسيكون الهدف الأول له هو هيكلة الشركات المتعثرة التابعة للقطاع الخاص، ثم يمتد نطاق عمله ليعمل مع الشركات الخاسرة التابعة لقطاع الأعمال العام. كما وضعت الحكومة عدة معايير يُمكن من خلالها إنقاذ الشركات الخاسرة، وآلية للاختيار فيما بينها، وتتضمن معايير واشتراطات الصندوق الجديد لإنقاذ الشركات الخاسرة أن يكون تعثرها نتيجة عمليات هيكلة مالية خاطئة، وليست فنية أو تسويقية، والمصنع كثيف العمالة، وأن يعتمد على الخامات المحلية بشكل رئيسي وليس المستوردة.