طالبت وزارة المالية، الجهات الإدارية الخاضعة للموازنة العامة للدولة، التي أغلقت حساباتها الفرعية بالبنك المركزي؛ بتشكيل لجنة فنية معتمدة لإعدام كل الشيكات الورقية التي تخص الحسابات البنكية الفرعية، المغلقة بعد التصديق الإلكتروني وتسوية تلك الحسابات عبر الحساب الموحد للخزانة بالبنك المركزي.

وكشف قرار الوزارة رقم 17 لسنة 2017 الصادر عن قطاع الحسابات والمديرات المالية وتلقي "صدى البلد" نسخة منه، أنه ينبغي موافاة تلك الجهات للإدارة المركزية لحسابات الحكومة والمديريات المالية، فيما يخص قرار اللجنة ومحاضر الأعمال خلال 10 أيام من تاريخ المصادقة.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يقوم المراقبون الماليون التابعون للوزارة بالجهات الإدارية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية على مستوى الجمهورية بالالتزام بتلك التوجيهات.

كانت وزارة المالية سبق لها إبرام بروتوكول مع البنك المركزي المصري لإغلاق الحسابات الفرعية المفتوحة للجهات الحكومية وتوحيدها في حساب واحد وتسوية جميع المدفوعات ومتحصلات تلك الوحدات وقصرها علي الدفع الالكتروني وحظر استخدام الشيكات الورقية لضبط الإنفاق الحكومي