قدمت النائبة/ غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بسؤال ضد وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج بخصوص الشهادات الدولارية.
حيث ورد اليها العديد من التساؤلات والرسائل بخصوص عائد الشهادات الدولارية.. اين ذهبت؟.. وفيما صرفت.
واضافت عجمي... بناءً علي ما قد أعلنته السيدة وزيرة الهجرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري بخصوص اصدار شهادة بلادي بالدولار للمصريين بالخارج وحسبما صرحت السيدة وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، في مؤتمر صحفي مع النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي المصري، يوم الإثنين 29 فبراير 2016، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن طرح شهادة بلادي الدولارية 2016 للمصريين العاملين بالخارج بعائد سنوي يصل إلى 5.5 %، علي ان تكون مدة شهادة بلادي بالدولار سنة او 3 سنوات او 5 سنوات بنسب فائدة مختلفة.
حيث أوضحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج ان مبادرة شهادة بلادي بالدولار تأتى إيمانا بأهمية خلق وعاء استثماري للمصريين بالخارج بعائد يرضيهم، حيث سيقوم عدد من البنوك المصرية بإصدار شهادة بلادي بالدولار تلبية لرغبة المصريين بالخارج بوعاء ادخاري مميز.
كما أكدت الوزيرة أن شهادة بلادي الدولارية تلبي احتياجات المصريين بالخارج، وعن وصف شهادة استثمار بلادي فهي شهادة اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج، سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر، أما عن مدة شهادة استثمار بلادي فهي لمدة تتراوح من سنة أو 3 وحتي 5 سنوات، وقيمة شراء شهادة استثمار بلادي بالدولار تبدأ من 100 دولار ومضاعفاتها بدون حد أقصي لقيمة الشهادة، وعن نسبة فائدة شهادة بلادي بالدولار فان العائد ثابت طوال أجل الشهادة، ويبدأ من 3.5 % سنويا لشهادة استثمار بلادي ذات المدة سنة واحدة، اما بالنسبة لشهادة بلادي مدة 3 سنوات فان العائد هو 4.5 % سنويا، واخيرا بالنسبة لشهادة بلادي بالدولار لمدة 5 سنوات فهي 5.5 % سنويا.
وتساءلت عجمي
ما هي قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من وراء بيع البنك المركزي لتلك الشهادات؟
وأين ذهبت تلك الأموال؟
وطالبت عجمي أن يحال الأمر للجنة المختصة بالمجلس لدراسته.